الإمارات | إقتصاد
«ستاندرد آند بورز» تؤكد مرونة القطاع المصرفي أمام نمو القروض الاستهلاكية
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
دبي (الاتحاد)
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال أن تواصل القروض الاستهلاكية في دولة الإمارات توسعها خلال العامين الجاري والمقبل، بنسبة تتراوح بين 10% و12%، مدعومة بالنشاط الاقتصادي القوي
ونمو السكان وارتفاع التوظيف والخفض المحتمل للفائدة، مؤكدة قدرة القطاع المصرفي بالدولة على استيعاب تسارع نمو هذه القروض، التي بلغت أكثر من نصف تريليون درهم بنهاية النصف الأول من 2025.
وقالت الوكالة في تقرير لها حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع القروض الاستهلاكية في الإمارات، أن هذا النمو يتزامن مع توقعتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% في المتوسط في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، بدعم أساسي من الأنشطة غير النفطية، من وجهة نظرنا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة بلغ 540.9 مليار درهم، كما في يونيو 2025، وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 55% مقارنةً بمستويات نهاية عام 2021، أو بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6%.
ويمثل هذا أكثر من 2.5 مرة من النمو الإجمالي للإقراض المصرفي الذي بلغ 5.1% سنوياً خلال نفس الفترة. وفي عامي 2025 و2026، متوقعة أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنوياً. وسيدعم الخفض الإضافي المحتمل لأسعار الفائدة هذا النمو أيضاً.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو المتسارع في القروض الاستهلاكية يعكس النشاط الاقتصادي القوي، حيث شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً اقتصادياً قوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.
وجاء ذلك بفضل نمو القطاعين النفطي وغير النفطي والإصلاحات المهمة التي أجريت على تأشيرات الإقامة، وارتفاع عدد السكان حيث وصل إلى 11.2 مليون نسمة في عام 2024 من 9.6 مليون نسمة في عام 2021، مما أسهم في زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
كما أسهم التبني السريع لمنصات الإقراض الرقمية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، في تعزيز النمو.
ولفت التقرير إلى أن الطلب المتزايد على القروض الاستهلاكية، دفع مديونية الأسر إلى الارتفاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.4% في عام 2024 من 20.7% في عام 2022.
وباحتساب القروض الاستهلاكية لأغراض الأعمال وصل الرقم إلى 29.7% في عام 2024، وهو لا يزال أقل من المستويات في الأسواق الناشئة المماثلة، ويظل معدل الاستدانة لدى الأسر منخفضاً إلى حد ما في دولة الإمارات مع الأخذ في الاعتبار قدرتها على استيعاب الديون، وهي أعلى بكثير من قدرة نظيراتها.
وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 48 ألف دولار، مقابل 16 ألف دولار في المتوسط في دول أخرى، بنهاية عام 2024.
كما أن العدد الكبير لعمال البناء العاملين في الدولة، غير المؤهلين للحصول على قروض مصرفية، يؤثر على دقة هذا الرقم. واستبعاد هؤلاء سيؤثر على النتيجة، وستكون القدرة على استيعاب الديون أعلى مقارنةً بما تشير إليه حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الوكالة أن يظل العائد على الأصول عند مستوى يتراوح بين 2.0% و2.1% خلال الأشهر 12-24 المقبلة، وهو ما سيستمر في دعم قدرة البنوك على استيعاب هذه القروض، بالإضافة إلى ذلك، استخدمت البنوك أيضًا ربحيتها المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتكوين مخصصات احترازية، مما أدى إلى تجاوز نسبة تغطية المخصصات 100% كما في يونيو 2025.
وتوقعت أن يؤدي تطبيق المعايير الجديدة لإدارة مخاطر الائتمان في أواخر العام الماضي إلى تعزيز تغطية المخصّصات أكثر. وتتطلب المعايير من البنوك تطبيق تخفيض إشرافي على الضمانات عند حساب قيمة تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض نسب رأس المال والتخصيص.
وأكدت الوكالة أن البنوك الإماراتية تحافظ على نسبة قوية لكفاية رأس المال تبلغ 17.3% كما في يونيو 2025، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5%.
وقالت الوكالة في تقرير لها حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع القروض الاستهلاكية في الإمارات، أن هذا النمو يتزامن مع توقعتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% في المتوسط في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، بدعم أساسي من الأنشطة غير النفطية، من وجهة نظرنا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة بلغ 540.9 مليار درهم، كما في يونيو 2025، وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 55% مقارنةً بمستويات نهاية عام 2021، أو بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6%.
ويمثل هذا أكثر من 2.5 مرة من النمو الإجمالي للإقراض المصرفي الذي بلغ 5.1% سنوياً خلال نفس الفترة. وفي عامي 2025 و2026، متوقعة أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنوياً. وسيدعم الخفض الإضافي المحتمل لأسعار الفائدة هذا النمو أيضاً.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو المتسارع في القروض الاستهلاكية يعكس النشاط الاقتصادي القوي، حيث شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً اقتصادياً قوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.
وجاء ذلك بفضل نمو القطاعين النفطي وغير النفطي والإصلاحات المهمة التي أجريت على تأشيرات الإقامة، وارتفاع عدد السكان حيث وصل إلى 11.2 مليون نسمة في عام 2024 من 9.6 مليون نسمة في عام 2021، مما أسهم في زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
كما أسهم التبني السريع لمنصات الإقراض الرقمية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، في تعزيز النمو.
ولفت التقرير إلى أن الطلب المتزايد على القروض الاستهلاكية، دفع مديونية الأسر إلى الارتفاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.4% في عام 2024 من 20.7% في عام 2022.
وباحتساب القروض الاستهلاكية لأغراض الأعمال وصل الرقم إلى 29.7% في عام 2024، وهو لا يزال أقل من المستويات في الأسواق الناشئة المماثلة، ويظل معدل الاستدانة لدى الأسر منخفضاً إلى حد ما في دولة الإمارات مع الأخذ في الاعتبار قدرتها على استيعاب الديون، وهي أعلى بكثير من قدرة نظيراتها.
وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 48 ألف دولار، مقابل 16 ألف دولار في المتوسط في دول أخرى، بنهاية عام 2024.
كما أن العدد الكبير لعمال البناء العاملين في الدولة، غير المؤهلين للحصول على قروض مصرفية، يؤثر على دقة هذا الرقم. واستبعاد هؤلاء سيؤثر على النتيجة، وستكون القدرة على استيعاب الديون أعلى مقارنةً بما تشير إليه حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الوكالة أن يظل العائد على الأصول عند مستوى يتراوح بين 2.0% و2.1% خلال الأشهر 12-24 المقبلة، وهو ما سيستمر في دعم قدرة البنوك على استيعاب هذه القروض، بالإضافة إلى ذلك، استخدمت البنوك أيضًا ربحيتها المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتكوين مخصصات احترازية، مما أدى إلى تجاوز نسبة تغطية المخصصات 100% كما في يونيو 2025.
وتوقعت أن يؤدي تطبيق المعايير الجديدة لإدارة مخاطر الائتمان في أواخر العام الماضي إلى تعزيز تغطية المخصّصات أكثر. وتتطلب المعايير من البنوك تطبيق تخفيض إشرافي على الضمانات عند حساب قيمة تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض نسب رأس المال والتخصيص.
وأكدت الوكالة أن البنوك الإماراتية تحافظ على نسبة قوية لكفاية رأس المال تبلغ 17.3% كما في يونيو 2025، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5%.
