الإمارات | إقتصاد

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات.. نهج إنساني راسخ ومبادرات لا تعرف الحدود

«شيخ الاستدامة».. يحوّل مخلفات

تنتهي فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات في 30 سبتمبر الجاري، كموعد نهائي، في أول اختبار لقدرة الشركات العاملة في الدولة على الامتثال بمتطلبات قانون ضريبة الشركات الذي طُرح في اليوم الأول من يناير 2024.
ويأتي الموعد النهائي في ظل دعوات متكررة من الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات لاستكمال سجلاتهم الضريبية وتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع عن فتراتهم الضريبية المعنية خلال المُدد المُحدَّدة، محذرة من أن تقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية) وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة يشكل التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية تجنباً للتعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة (لا تُجاوز تسعة أشهر) من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المعفى المُطالب بالتسجيل)، منوهة بأنه على سبيل المثال، يتعين على الخاضع للضريبة الذي تنتهي سنته المالية في 31 ديسمبر 2024 تقديم إقراره الضريبي وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025.
ونبهت إلى ضرورة قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات، والاستعداد المسبق لضمان توفير جميع المعلومات المطلوبة والتقديم خلال الفترات المُحدَّدة، مشيرة إلى أن المُستندات المطلوبة قبل البدء في عملية تقديم الإقرار الضريبي تشمل الرخص التجارية، والسجلات المالية، وتفاصيل النشاط التجاري، حيث يُسهم التحضير المُبكِّر في الوفاء بالالتزامات الضريبية بكفاءة وفي الوقت المحدد.

الامتثال للضريبة
شددت الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال ورش عمل متعددة عقدتها لتعريف مجتمع الأعمال بمتطلبات الامتثال للضريبة، على حرصها على تقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال لقانون ضريبية الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة، مع تقديم خدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، معلنة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، ومنبهة في الوقت ذاته إلى أهمية تأكُّد المسجلين من أن إقراراتهم الضريبية مُكتملة ودقيقة.
ويحذر خبراء الضرائب من أن الشركات التي لا تُقدّم إقراراتها الضريبية في الموعد المحدد تواجه عقوبات متصاعدة تبدأ بغرامات ثابتة للشهر الأول، ورسوم متزايدة لكل شهر تأخير لاحق، وفوائد على الالتزامات الضريبية غير المسددة المتراكمة من تاريخ الاستحقاق. وقالوا، إنه إلى جانب التكلفة المالية، قد ينعكس التأخير في الامتثال للضريبة بضغوط على السيولة وانتكاسات في سمعة الشركات، في وقت أصبحت فيه الثقة والشفافية أمرين أساسيين لممارسة الأعمال في دولة الإمارات.

غرامة إدارية
سبق أن أعلنت وزارة المالية عن إقرار غرامة إدارية بمبلغ عشرة آلاف درهم عن التأخر في التسجيل الضريبي، يتم فرضها في حال التأخر في التسجيل عن المدد التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.
كما تفرض اللائحة التنفيذية للضريبة الاتحادية غرامات صارمة على المخالفين، بواقع 10 آلاف درهم عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي، ثم 500 درهم يومياً (بحد أقصى 50 ألف درهم) عن التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، مع فرض غرامات إضافية في حال عدم مسك السجلات أو تقديم بيانات مضللة.
ونصحت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات بالاحتفاظ بجميع السجلَّات والمُستندات التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستند آخر يتعين تقديمه إلى الهيئة، إذ تُمكن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضحت أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.

الاحتفاظ بالسجلَّات
أشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلَّات المطلوبة، وكافة المعلومات الأخرى التي يُحدِّدها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، فسيتم تطبيق الغرامات الإدارية وفقاً للتشريعات الضريبية ذات الصلة.
وأكدت أن الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات ملزمون بالاحتفاظ بالسجلَّات التي تُمكِّن الهيئة من التحقق من حالة الإعفاء الخاصة بهم وفقاً لقانون ضريبة الشركات، وتعتمد المُستندات المطلوبة في هذه الحالة على سبب إعفاء الشخص من ضريبة الشركات، ويتعين على كل من الخاضعين للضريبة والأشخاص المعفيين الاحتفاظ بالسجلَّات والمُستندات لمُدة سبع سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.

مبادرة إعفاء
الهيئة الاتحادية للضرائب، كانت بدأت خلال شهر مايو الماضي تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلًا عن تسعة أشهر.