الإمارات | إقتصاد

استراتيجية للاستفادة المبكرة من موجة النمو المقبلة، مرجعين ذلك إلى أن تلك المشاريع التطويرية ستتم بالتعاون مع القطاع الخاص، ما يعني توافر فرص نمو مستدام لأرباح الشركات المدرجة خلال السنوات المقبلة، وتاليا توزيعات أرباحها في المستقبل.
وأكد الخبراء أن إعلان دولة الإمارات عن إنفاق هائل على مشاريع البنية التحتية في مثل هذا التوقيت الذي تعاني فيه عدد من الدول من مشكلات اقتصادية، يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية ومن ثم نتوقع نمواً إيجابياً لمختلف القطاعات الاقتصادية، محددين عدداً من القطاعات التي ستكون أكثر استفادة من هذا الإنفاق الحكومي الهائل على مشاريع تطوير البنية التحتية، ومنها الطاقة، والتبريد، والعقارات، وإدارة رسوم الطرق، والنقل، والخدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات وغيرها.

نمو سنوي
ووفقاً لتقرير شركة «موردر إنتيليجنس» المختصة في أبحاث السوق، يتوقع أن ينمو قطاع البنية التحتية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 5% خلال الفترة ما بين 2025 حتى 2030، مدعوماً بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية لمختلف القطاعات كالنقل والطاقة المتجددة والعقارات.
ويؤكد تقرير شركة بحوث قطاع البناء والتشييد العالمية «بروتيندرز»، أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 52% من مشاريعها النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والمناقصات، مقدراً قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري بنحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار بالإضافة إلى توقع توقيع مشاريع جديدة بقيمة 12.8 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025.
وتتابع شركة «بروتيندرز» حالياً عدداً من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار، حيث تعكس هذه المشاريع مدى القدرة التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع البنية التحتية في الدولة مع وجود لاعبين رئيسيين من المستوى المحلي والدولي.

خطط تنموية
ووفقاً لرصد حديث أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، تصل قيمة الاستثمارات الحكومية في أبوظبي بمشاريع البنية التحتية إلى نحو 200 مليار درهم بنهاية عام 2025، بدعم من خطط تنموية طموحة تشمل مشاريع النقل، المدن الذكية، الإسكان، الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة.
وأضاف تقرير «إنترريجونال» أنه مع بداية 2025، أُطلقت حزمة جديدة من المشاريع الكبرى، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية» وشركة جريدورا لتنفيذ مشاريع نقل بقيمة 35 مليار درهم، كما أنجزت دائرة البلديات والنقل مشاريع نقل مستدام في الربع الأول من العام نفسه بقيمة 3.4 مليار درهم، تضمنت توسعة الطرق، وإنشاء مسارات للدراجات والمشاة، وتعزيز البنية الحضرية الخضراء.
وأوضح التقرير أن خريطة المشاريع الحالية والمستقبلية تشمل مبادرات ضخمة، منها مدينة زايد الجديدة بتكلفة تُقدّر بـ 147 مليار درهم، ومدينة مصدر التي تشهد توسعًا في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرات تفوق 1 جيجاواط بالشراكة مع شركات أميركية، لافتاً إلى أنه وفق البيانات الرسمية، بلغت قيمة المشاريع المعلنة والمنفذة حتى منتصف 2025 نحو 38.4 مليار درهم، ومع المشاريع المخطط لها ضمن الرؤية المستقبلية لأبوظبي حتى 2030، يتجاوز إجمالي الاستثمار الرسمي عتبة 200 مليار درهم، ما يعكس التزام الإمارة بالتنمية الحضرية المستدامة.

رؤية للنمو
وقال محمد شاكر الخبير المالي والمصرفي، إن الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم دائماً ما يفضل اختيار الأسواق والأسهم التي يمكنه تحديد رؤية مستقبلية حول أدائها ونمو أرباحها خلال السنوات المقبلة، وذلك قبل الاستثمار في تلك الأسهم، وإن إعلان حكومة الإمارات عن المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها والمخطط لها، يعني أن تلك المشاريع التي ستتم بالتعاون مع القطاع الخاص، ستوفر فرصاً للنمو المستدام لأرباح الشركات المدرجة التي ستنفذ تلك المشاريع، مؤكداً أن إعلان دولة الإمارات عن إنفاق هائل على مشاريع البنية التحتية في مثل هذا التوقيت الذي تعاني فيه عدد من الدول من مشكلات اقتصادية، يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية ومن ثم توقع نمو إيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار شاكر إلى أن أبوظبي تشهد حراكاً وإجراءات على أرض الواقع لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية في قطاعات البنية التحتية المتقدمة، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة، واللوجستيات الذكية، وسلاسل التوريد الرقمية.

أخبار ذات صلة

الإمارات و«بريكس».. شراكة استراتيجية لازدهار العالم

الإمارات.. نموذج إقليمي وعالمي في مجال الاستدامة

فرص مبكرة
قالت رزان هلال، محللة السوق في «فوركس دوت كوم»: إن دولة الإمارات تمضي قُدماً في تنفيذ سلسلة طموحة من مشاريع البنية التحتيّة، وتُسرع الحكومة وتيرة مشاريع التطوير الرئيسية، ما يُتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة المبكرة من موجة النمو القادمة. وأضافت أنه يجري حالياً تنفيذ مشاريع بنية تحتية رئيسية لتعزيز الربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب في جميع أنحاء الإمارات من خلال طرق جديدة وتوسعات، ومنها توسيع شبكة المترو ومشروع الاتحاد للقطارات الذي يربط جميع الإمارات السبع بشبكة سكك حديدية حديثة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في العقارات وأسهم البنية التحتية.
وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، يواصل مشروع «دبي الجنوب» تطوره ليصبح مركز الطيران الرئيسي المستقبلي في دبي، مع مطار آل مكتوم الدولي المرتقب، ما يُرسخ دور الإمارات كقوة إقليمية رائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، متوقعة أن تستفيد العديد من الشركات المدرجة في بورصات أبوظبي ودبي استفادةً مباشرة من هذه الموجة من مشاريع البنية التحتية، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والتبريد والعقارات وإدارة رسوم الطرق، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

مستويات جديدة
أفاد جوش غيلبرت، محلل الأسواق لدى «إيتورو» بأن الهدوء ساد الأسواق من جديد وعادت الثقة إلى الأسواق، حيث اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستويات جديدة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في موجة صعود، ما يعكس نشاطاً متجدداً وتحسناً في المعنويات الاستثمارية لاسيما في ظل المشاريع التطويرية الحالية والجاري تنفيذها والمخطط لها.