الإمارات | إقتصاد

زادت عن 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7%، وفقاً لبيانات«أونكتاد»، التي قدرت إجمالي رصيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة خلال آخر 5 سنوات بما يقارب نصف تريليون درهم.
وأظهرت بيانات تقرير«الاستثمار العالمي 2025» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حلول دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من ناحية العدد في 2024 بإجمالي 1359 مشروعاً بعد الولايات المتحدة التي استقطبت 2460 مشروعاً، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد مشاريع بلغ 1193 مشروعاً، تلاتها الهند في المرتبة الرابعة بعدد 1080 مشروعاً، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بعدد 887 مشروعاً.
ويؤكد الصعود التاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، رغم الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 11%، الثقة العالية التي تحظى بها الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، توفر واحدة من أفضل بيئات الاستثمار والأعمال في العالم الجاذبة للمستثمرين والشركات والأعمال والمواهب من كافة أنحاء العالم.

الـ 10عالمياً
وعلى صعيد ترتيب الدول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، تقدمت دولة الإمارات من المرتبة الـ 13 عالمياً في تقرير العام 2024 لتحتل المرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة أكبر 10 دول متلقية للاستثمارات بإجمالي 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، متفوقة على فرنسا وإسبانيا والهند والمكسيك واندونيسيا.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 82 مليار دولار، بلغت حصة الإمارات منها نحو 55.6%.
وتصدرت الولايات الأميركية قائمة أكبر 10 دول بتدفقات استثمارية بلغت 279 مليار دولار، تلتها سنغافورة في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 143 مليار دولار ثم هونج كونج (الصين) بنحو 126 مليار دولار، فيما جاءت الصين في المرتبة الرابعة بنحو 116 مليار دولار، ولوكسمبورج بنحو 106 مليارات دولار، وكندا التي جاءت في المرتبة السادسة بنحو 64 مليار دولار والبرازيل في المرتبة السابعة بنحو 59 مليار دولار، تلتها أستراليا بنحو 53 مليار دولار ومصر التي قفزت إلى المرتبة التاسعة عالمياً بتدفقات بلغت 47 مليار دولار.
الاستثمارات الصادرة
ومن جانب آخر، بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج خلال عام 2024، أكثر من 85.8 مليار درهم (23.39 مليار دولار) مقارنة مع نحو 81.8 مليار درهم (22.3 مليار دولار) في 2023، بارتفاع نسبته 4.8%، ليصل بذلك رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال الفترة من 2020 إلى 2024 فقط إلى 411 مليار درهم (112 مليار دولار).

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تم إطلاقها أعمال الاجتماعات السنوية، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وكذلك زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
وحققت الدولة خلال العقد الماضي قفزات متواصلة في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر برغم التراجع العالمي، حيث تضاعفت حصة الإمارات من تدفقات الاستثمار الأجنبي 5.5 مرة منذ عام 2015 ولغاية العام 2023، إذ شهد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات نمواً بنسبة 17.3% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض عالمي بلغت نسبته -5.3%.
كما تستهدف الاستراتيجية تحقيق رؤية وطنية طموحة بترسيخ الإمارات محوراً استراتيجياً عالمياً للاستثمار، وترتكز في ذلك على أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» وخططها في تحويل الدولة إلى المركز العالمي للاقتصاد الجديد بتحقيق السبق في قطاعات وصناعات المستقبل، ما يقود إلى معدلات تنافسية في النمو الاقتصادي، وتعزيز ريادتها كعاصمة لأبرز المواهب وإعداد جيل من المواهب الإماراتية التي تقود الإنتاجية الاقتصادية، وأن تكون حاضنة جاذبة لمبتكري ورواد أعمال المستقبل.
كما تضم 5 توجهات استراتيجية، منها 3 توجهات ضمن محور مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، وتشمل استقطاب وتمكين الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأصول والمشاريع القائمة، وترسيخ العلاقات مع الدول الشريكة، وتوجهان ضمن محور عوامل التمكين الأساسية، وتشمل: تعزيز العلاقات مع المستثمرين ورفع مستويات الشفافية، ورفع تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار.وتهدف الاستراتيجية إلى رفع الجاذبية للاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها الصناعة، وخصوصاً الصناعات المتقدمة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، إضافة إلى البنية التحتية.

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم

تراجع عالمي
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2025، شهد الاستثمار تراجعاً حاداً للعام الثاني على التوالي عبر الاقتصادات المتقدمة، لاسيما في أوروبا، فيما بدت التدفقات مستقرة بشكل عام في الدول النامية، – لكن هذا الإحصاء يخفي أزمة أعمق ففي عدد كبير جداً من الاقتصادات، يشهد رأس المال ركوداً أو يتجاوز تماماً القطاعات الأكثر أهمية – مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات التي تدفع عجلة خلق فرص العمل.

تقلبات عالمية
تأثر المشهد الاستثماري في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية، وتجزئة التجارة، وتصاعد المنافسة في السياسات الصناعية، وتعيد هذه الديناميكيات، إلى جانب المخاطر المالية المرتفعة والشكوك، رسم خرائط الاستثمار العالمية وتؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
وأعطت الشركات متعددة الجنسيات الأولوية بشكل متزايد لإدارة المخاطر على المدى القصير على حساب الاستراتيجيات طويلة الأجل، خاصة في القطاعات الحساسة للأمن القومي، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، وتغير السياسات التجارية.

تفاوت بين المناطق
يعزى التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير إلى انخفاض بنسبة 22% في التدفقات المتجهة إلى الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58% في أوروبا. وقد خالفت أميركا الشمالية هذا الاتجاه بارتفاع بنسبة 23%، بقيادة الولايات المتحدة.
وشهدت أفريقيا ارتفاعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75%، مدفوعاً بمشروع واحد كبير في مصر. وباستثناء هذا المشروع، لا تزال التدفقات ترتفع بنسبة 12%، مدعومة بتسهيل الاستثمار والإصلاح التنظيمي.
وبقيت آسيا المستفيد الأول من الاستثمار، على الرغم من انخفاض متواضع بنسبة 3%. وسجلت دول جنوب شرق آسيا ارتفاعاً بنسبة 10%، لتصل إلى 225 مليار دولار – وهو ثاني أعلى مستوى مسجل.
أما أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 12% في إجمالي التدفقات، على الرغم من ارتفاع الإعلانات عن مشاريع جديدة في أسواق رئيسية مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك.
وحافظت منطقة الشرق الأوسط على تدفقات قوية، مدعوماً بالتنويع الاقتصادي في منطقة الخليج.
أما بين الاقتصادات الضعيفة هيكلياً، فقد كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر متباينة: ارتفعت التدفقات في أقل البلدان نمواً (+9%) والدول الجزرية الصغيرة النامية (+14%)، لكنها انخفضت بنسبة 10% في البلدان النامية غير الساحلية. وفي جميع المجموعات الثلاث، ظل الاستثمار شديد التركيز في عدد قليل فقط من البلدان.