الإمارات | إقتصاد
«الطيران المدني» تطلق الحزمة الذهبية لتسجيل الطائرات الخاصة
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
دبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات عن إطلاق «الباقة الذهبية» لتسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على
هامش فعاليات معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة «ميبا 2024» المقام بدبي.
وكشفت الهيئة عن مجموعة من الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تعزيز المرونة التشغيلية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتميز في مجال الطيران.وتتضمن «الباقة الذهبية» مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الطيران للأفراد والشركات، وتعد خطوة محورية لتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة التشغيلية، مما يعزز سمعة الإمارات كوجهة رائدة في صناعة الطيران.
وقد اشتملت الباقة على مراجعة وتطوير أكثر من 24 خدمة تتعلق بتشغيل وتسجيل وصيانة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال في الدولة. كما تم إضافة خدمة «تصريح المشغل الجوي (AOA)»، الذي يتيح لمالكي الطائرات إدارة وتشغيل طائراتهم بشكل مستقل، مما يوفر مرونة أكبر ويعزز خيارات التشغيل المتنوعة. بفضل هذه التحديثات، تم اختصار الوقت والجهد المطلوب لإصدار «شهادة المشغل الجوي (AOC)» من عامين إلى 90 يوماً فقط، بينما يتم إصدار «تصريح المشغل الجوي (AOA)» في غضون 60 يوماً فقط، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكّد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، على مراجعة وتطوير جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بقطاع الطيران المدني. ويأتي ذلك في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال الطيران المدني على مستوى العالم.
وأشار السويدي إلى أنه ضمن الباقة المتميزة التي تم تطويرها لملاك الطائرات الخاصة، فقد تم إنشاء «مجلس استشاري للطيران الخاص» ليكون منصة تهدف إلى معالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو القطاع بشكل مستدام.
وأوضح السويدي أن قطاع الطيران الخاص شهد نمواً عالمياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك زيادة الثروات، وتطور احتياجات السفر للأعمال، والطلب المتزايد على تجارب السفر الفاخرة. وأضاف أن الإمارات، بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية العالمية، تعد من أبرز الدول التي يمكنها جذب هذا السوق وتوفير بيئة مثالية له.
وأضاف السويدي أن «الباقة الذهبية» تشمل مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتسجيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، ويهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة من النمو لهذا القطاع الواعد في الدولة.
وخلال المؤتمر الصحفي، استعرض المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، الإجراءات المبتكرة التي تضمنتها «الحزمة الذهبية»، مؤكدا على تأثيرها التحولي على الطيران الخاص. وأبرز مميزات هذه المبادرة إنشاء «مجلس استشاري للطيران الخاص»، الذي يُعد منصة مخصصة لمعالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو الطيران العام في دولة الإمارات. يسهم هذا المجلس في تعزيز التعاون بين الأطراف الرئيسية المعنية، بما يضمن تطور القطاع بشكل مستدام وديناميكي.
كما أشار إلى إطلاق منصة مركزية «الخدمة الموحدة» التي تُوحد جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات المشغل الجوي (AOC) وتصاريح التشغيل الجوي (AOA) تهدف هذه المنصة إلى تبسيط المهام الإدارية، وزيادة الكفاءة، وتوفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للمشغلين ومالكي الطائرات.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الحزمة خيار «تخصيص رموز التسجيل»، الذي يُتيح لمالكي الطائرات اختيار رمز تسجيل من قائمة متاحة، مما يسمح لهم بإضفاء طابع شخصي مميز على طائراتهم.
وقد ركزت مراجعة إجراءات تشغيل الطائرات الخاصة على أربعة مجالات رئيسة: إصدار شهادة مشغل جوي (AOC)، إجراءات تسجيل الطائرات، متطلبات منظومة «إدارة صلاحية الطائرات» والصيانة، وترخيص أفراد طاقم الطائرة.
ومن أبرز ما تضمنته هذه المراجعة تطوير تصريح المشغل الجوي (AOA)، وهي مبادرة حديثة تُمكّن مالكي الطائرات من إدارة وتشغيل طائراتهم بشكل مستقل من دون الحاجة إلى الاعتماد على مشغل. وهو ما يسهم هذا في تقليل تكاليف تسجيل الطائرات الخاصة بشكل كبير، ويوفر للمالكين مرونة أكبر وخيارات تشغيل متنوعة، بما يتماشى مع احتياجات الطيران الحديثة ونمو الصناعة.
وأكد المهندس الزرعوني كذلك على التسهيلات التحولية الإضافية التي قدمتها الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تشمل منح الملكية بنسبة 100% لمشغلي الطائرات أو مالكيها، وإلغاء شرط الشراكات المحلية، بالإضافة إلى إمكانية التشغيل بموجب رخصة تجارية صادرة من إحدى المناطق الحرة في دولة الإمارات، والسماح للمشغلين ببدء أنشطتهم بطائرة واحدة فقط، وهو تغيير كبير عن المتطلب السابق الذي كان يقتضي وجود حد أدنى لطائرتين.
