الإمارات | إقتصاد

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

انطلاق أعمال «الحوار الإماراتي الإفريقي»

خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة

تتميز العلاقات الاقتصادية الإماراتية السنغافورية بالتطور المستمر في مختلف القطاعات، بعد تسجيل 21.2 مليار درهم في التبادل التجاري غير النفطي العام الماضي، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحوّل نحو اقتصاد المستقبل، وسط وجود قواسم مشتركة بين البلدين في الاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بنحو ضعفين من 7.2 مليار درهم في 2010 إلى 21.2 مليار درهم في 2023، فيما سجل إجمالي التبادل التجاري التراكمي منذ عام 2010 وحتى العام الماضي 233.2 مليار درهم.
ووقعت حكومتا البلدين في عام 2019، على اتفاقية الشراكة الشاملة بين سنغافورة والإمارات، لتعميق مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة تحقق المنفعة والمصالح المشتركة لكلا البلدين، مثل التجارة، والصناعة والاستثمار، والتعاون المالي، والتعليم وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن التنمية المستدامة والطاقة.
وتعمل الدولتان على تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والشركات العائلية، وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات الاستثمارية والاقتصادية التنموية التي تخدم التنافسية والاستدامة لاقتصادي البلدين الصديقين.
ومن ناحية العلاقات الاستثمارية، بلغ عدد العلامات التجارية السنغافورية المسجلة في الإمارات 3334 علامة تجارية، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية السنغافورية المسجلة في الإمارات نحو 66 وكالة، بينما بلغ عدد الشركات 71 شركة سنغافورة.
ومن أهم قطاعات الاستثمار السنغافوري في الإمارات، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتعدين واستغلال المحاجر، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، إضافة إلى النقل والتخزين والتعليم وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
أما أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في سنغافورة، فهي صناعة الكابلات والزجاج وتقديم الخدمات الصحية وبناء وإصلاح السفن واليخوت والمنصات والمجمعات البحرية، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والقطاع المالي والمصرفي والأنشطة العقارية، والشحن والتخزين، والسياحة والسفر، وصناعة البتروكيماويات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات وتطويرها وتصنيعها، فضلاً عن الاستثمار في مجال النقل الجوي للركاب والبضائع.
وسجل التبادل التجاري في 2014 نحو 15.8 مليار درهم، ليرتفع إلى 21 مليار درهم في 2015، و18.4 مليار درهم في 2016، و16.1 مليار درهم في 2017، و14.4 مليار درهم في 2018، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 18.3 مليار درهم في 2019، و12.2 مليار درهم في 2020، و15 مليار درهم في 2021، و21.2 مليار درهم في 2022.
ملتقى أبوظبي - سنغافورة
وفي فبراير من العام الماضي، عُقدت في أبوظبي الجلسة الرابعة عشرة لملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك في فبراير من عام 2023، حيث تم بحث متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لسنغافورة في الشرق الأوسط، وتمت مناقشة بحث سبل التعاون في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المشتركة، مثل الابتكار والتكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات وتنمية المهارات وتغير المناخ والأمن الغذائي.
القطاعات المستدامة
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، مؤخراً سلسلة من اللقاءات مع عددٍ من الوزراء وممثلين لكبريات الشركات في سنغافورة؛ بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات المستدامة، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المُقبلة، حيث جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة إلى سنغافورة، التي شهدت انعقاد فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية» في سنغافورة، والتي نظمتها «إنفستوبيا»، بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص والمكاتب العائلية الإماراتية والسنغافورية الرائدة. وعقد الجانب الإماراتي اجتماعاً مع معالي غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة والوزير المكلف بالعلاقات التجارية في سنغافورة، لبحث سُبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والزراعة الحديثة والتصنيع المستدام، حيث استعرض الجانب الإماراتي مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، ودورها المحوري والبارز في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل، واطَّلع الجانبان، خلال اجتماعهما، على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتزويدها بالممكنات التي تعزز من فرص نموها وآليات تمويلها وقدرتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، سواء على مستوى السوقين الإماراتي والسنغافوري أو التوسع للأسواق الخارجية.
مقومات
في القطاع السياحي، تم بحث تعزيز العلاقات السياحية في ظل المقومات السياحية التي يتمتع بها البلدان، والنمو المتزايد في عدد الرحلات الجوية المتبادلة، والتي بلغ إجمالي عددها أكثر من 42 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران الإماراتية والسنغافورية.