الإمارات | إقتصاد
انطلاق فعاليات ملتقى التأمين الخليجي في دبي
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
دبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم، في دبي، فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع عشر لعام 2024 بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين وخبراء التأمين في 36 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب
اتحادات التأمين العربية والأفرو آسيوية، وشركات إعادة تأمين إقليمية ودولية.
ويناقش الملتقى على مدى يومين قضايا تأمينية بالغة الأهمية تتناول التحديات التي تواجهها شركات التأمين على المستوى الإقليمي، وإعدادها للمواجهة والتكيف مع هذه التحديات والتغيرات، ويركز بشكل أساسي على موضوع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى البنية التحتية للفيضانات الأخيرة في المنطقة.
وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي في الكلمة الافتتاحية للملتقى، إن الكوارث ومخاطر التغير المناخي قد أدت إلى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة في العديد من مناطق العالم، لافتاً إلى أن منطقتنا لم تعد بمعزل عن تأثيرات هذه التحديات، لذا بات من الضروري الالتزام باستراتيجيات للمواجهة، ما يعني العمل بشكل استباقي بدلاً من الاستجابات القائمة على رد الفعل. ولفت البادي إلى أن الكوارث التي تعرضت لها المنطقة العربية، وعلى الأخص عامي 2023 و2024 تقتضي ضرورة وضع استراتيجيات تمكّن شركات التأمين من تطوير نماذجها وأدواتها التحليلية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المفاجئة، وفي الوقت نفسه ضرورة إسراع شركات التأمين في المنطقة الالتزام بتطبيق التشريعات والتعليمات الصادرة عن هيئات الإشراف والرقابة.
وأكد البادي أن تكرار الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط، ومنها الفيضانات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وحالة عدم اليقين من التحديات المستقبلية أصبحت تشكل بصورة متزايدة تحدياً كبيراً أمام شركات التأمين وباتت تمثل دافعاً لهذه الشركات للتوسع في تقديم خدماتها في المنطقة وابتكار خدمات جديدة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر الكبيرة، ومنها منتجات مصممة لهذا النوع من الكوارث، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين في هذا الخصوص.
وأشار خالد البادي إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي يحتل مساحة مهمة من مناقشات الملتقى، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة هائلة ليكون الظاهرة الأكبر، خلال المرحلة القادمة، وأن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تقوم بخطوات متسارعة لتطوير وتحديث تشريعاتها في هذا المجال لمجاراة التطورات العالمية في استخدام التقنيات الجديدة.
