الإمارات | إقتصاد

خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أمس، القمة الوطنية حول الجرائم المالية التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومي 9 و10 أكتوبر الحالي، في أبوظبي.
حضر الافتتاح معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، ويونس خوري، وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومساعدو محافظ المصرف المركزي.
كما شارك عدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي «فاتف»، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.

أخبار ذات صلة

الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية

الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ

الاستقرار المالي
أكد معالي خالد محمد بالعمى، في كلمته الافتتاحية، أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يُعد الدافع الرئيس لكل إنجاز حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال: قطعت دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، أشواطاً كبيرة في مسيرتها لمواجهة الجرائم المالية، انطلاقاً من نهجها الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات، بُغية تحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي كمركز مالي وتجاري.
وأوضح معاليه أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، يجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً.
وسلّط معاليه الضوء على استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً.
وأضاف معاليه، أن مساعي مصرف الإمارات المركزي في مواجهة الجرائم المالية هي جزء من النهج التحولي الشامل الذي تتخذه دولة الإمارات لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً التطوير المستمر للإطار التشريعي، والذي أدى إلى إقرار الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.
وأكد معاليه أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.

إدارة مخاطر
تناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.