الإمارات | إقتصاد

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن الفعالية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع دولة غيانا وشركتي ميركوريا وإكسبانسيف، تفتح أبوابها لجميع شركات الطيران.

وتستطيع شركات الطيران استخدام وحدات الانبعاثات المؤهلة المعروضة للبيع، للوفاء بالتزاماتها بتعويض الانبعاثات الكربونية بموجب المرحلة الأولى لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا).

وتغطي هذه الالتزامات الحركة الجوية للفترة بين عامي 2024 و2026، علما بأنّه يجب إلغاء وحدات الانبعاثات المؤهلة هذه بحلول 31 يناير 2028.

وتوفر الفعالية فرصة شراء مهمة، في ظل شحّ وحدات الانبعاثات المؤهلة بموجب خطة كورسيا، والتي تُعد دولة غيانا المصدر الوحيد لها في الوقت الحالي.

ويُقدر إياتا حاجة شركات الطيران إلى ما بين 64 و162 مليون وحدة انبعاثات مؤهلة، للمرحلة الأولى من خطة كورسيا حسب تطور حركة الطيران.

ونجحت غيانا بالفعل ببيع جزء من 7 ملايين وحدة انبعاثات، مؤهلة تم إصدارها سابقا، على أن تتوفر كمية غير مصرح بها لفعالية الشراء.

أخبار ذات صلة

«موانئ أبوظبي» تحرز تقدماً في أجندتها  للاستدامة لعام 2023

«أبوظبي للتنقل» يطلق «الحافلات الخضراء»

وقالت ماري أوينز تومسون، النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن هذه الفعالية هي الأولى من نوعها على الإطلاق، وإن الدول وافقت على خطة كورسيا بالفعل، لافتة إلى أن الخطة تُشكل جزءا لا يتجزأ من جهود إزالة الكربون في قطاع الطيران.

وأضافت أن هذه الفعالية ستكون بمثابة دعوة واضحة للدول لتمكين شركات الطيران من الامتثال من خلال إصدار وحدات الانبعاثات المؤهلة المطلوبة.

وتُشكل الفعالية خطوة مهمة نحو إيجاد سوق فعالة لوحدات الانبعاثات المؤهلة، والتي يعد إصدارها المبكر (قبل المواعيد النهائية لتقديم التقارير)، أمرا ضروريا لتعزيز السيولة والشفافية، ومنع التزاحم المتأخر على الإمدادات المحدودة، الأمر الذي من المحتمل أن يضاعف التكاليف الكبيرة التي تتحملها شركات الطيران في عملية إزالة الكربون دون أي فوائد إضافية.

بدورها، قالت براديبا بهولاناث، مدير أول لشؤون تغير المناخ، بوزارة الموارد الطبيعية في حكومة غيانا، إن بناء القدرات اللازمة لتوليد وحدات الانبعاثات المؤهلة يتطلب الكثير من الجهد، مشيرة إلى أن غيانا تسهم في هذه المساعي، وتتطلع أيضاً إلى رؤية سوق كبيرة ونشطة.

وأشارت إلى أن العديد من الدول الأخرى أحرزت تقدما باتجاه توفير الأرصدة، غير أنها تنتظر لترى مدى نجاح السوق قبل أن تلتزم بالمضي قدما في هذا المجال.

وأكدت أنه ينبغي أن تكون الدول واثقة من أنها ستحصل على أسعار عادلة مقابل أرصدتها، وأن الإسراع بإنجاز الأعمال المتبقية أمر يستحق العناء، وأن فعالية الشراء توفر فرصة إضافية لبناء هذه الثقة.