الإمارات | إقتصاد

الشارقة (الاتحاد)
استعرضت دائرة المالية المركزية بالشارقة، خلال فعاليات الملتقى المالي الثالث للعام 2024، الذي عقدته أمس الأول في مجمع القرآن الكريم، بحضور ممثلين عن 100 جهة حكومية ومستقلة في

الإمارة، منهجية تسعير الخدمات الحكومية واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات.
وقالت أروى العويس مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية في الشارقة: تواصل الدائرة تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي، لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية، وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات، لاستقطاب المستثمرين للإمارة وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية، المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
من جانبها أكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن انعقاد الملتقى، ينسجم مع دور الدائرة في نشر الثقافة المالية، والسعي لتبني وابتكار أدوات ووسائل متقدمة، تمكن الجهات الحكومية من تطبيق منهجية علمية وشمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكومية، وبما يترجم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (23) لسنة 2019، بشأن اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية.
ولفتت إلى أن الدائرة عملت على تطوير نظام إلكتروني، بهدف استكمال عملية تحديد قيمة الرسم للخدمات الحكومية، التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأشادت بمستوى التعاون والتنسيق الفاعل من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، لضمان تطبيق خطوات موحدة، تحقق الغايات الأساسية من عملية تسعير الخدمات الحكومية.
بدوره، تناول الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة، آلية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، مستعرضاً مجموعة من النماذج الخاصة بالرسوم والخدمات والمخالفات.
وقدّم الملتقى للحضور عرضاً شاملاً حول دليل النظام الإلكتروني، لعملية تسعير الخدمات الحكومية، الذي يأتي استكمالاً لمنهجية تسعير الخدمات الحكومية، ويعد الإطار المرجعي لشرح الخطوات الواجب اتباعها في هذا النظام، إضافة إلى تقديم الشرح التفصيلي والوافي والمدعم بالأمثلة التوضيحية، حول كيفية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، من خلال احتساب التكلفة المعيارية للرسوم، وبما يضمن التقدير الدقيق لهذه القيمة وتحقيق التنافسية والاستدامة المالية للحكومة.
كما استعرض الملتقى، الدورة التشريعية لاعتماد هذه الرسوم من السلطة المختصة، لتكون واضحة وسلسة إلى جانب عرض مباشر للنظام الإلكتروني، الذي يستخدم البيانات المالية لعملية الاسترجاع من بقية الأنظمة، والقيام باحتساب قيمة الرسوم في مدة لا تتجاوز لحظات وجيزة.