السعودية | إقتصاد

الدول الأعضاء ملزمة بمساعدة بعضها البعض في تضامن، مما يعني تزويد بعضها البعض بالغاز وتبادل المعلومات.

قواعد نقص الغاز

إذا لم تستأنف روسيا إمدادات الغاز بعد اكتمال أعمال الصيانة على خط أنابيب نورد ستريم 1، فسوف يضع الاتحاد الأوروبي لائحة أمن الإمداد لعام 2017 حيز التنفيذ.

يشار إلى أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي امتلاك خطط طوارئ ونظام إنذار ثلاثي المراحل تحت تصرفهم بشأن الغاز، ومع ذلك، لم تقم جميع الحكومات بواجبها في هذا الصدد.

والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي أجزاء من المجموعات الإقليمية التي تشترك في مخاطر مشتركة، وتتكون المجموعة الأولى من دول البلطيق وفنلندا، وهي دول كانت تعتمد بالكامل حتى الآن على الغاز الروسي والتي وجدت بدائل جزئيًا بالفعل.

وفي المجموعة الثانية تأتي البرتغال وإسبانيا وفرنسا، ولا تتلقى تلك الدول سوى كميات صغيرة من الغاز الروسي ولن تتأثر بشكل مباشر بوقف التسليم.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تكون مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 80٪ على الأقل حتى يبدأ موسم التدفئة في الخريف.

والمشكلة التي حددها العديد من الخبراء والسياسيين هي أن خسارة أكبر مورد للغاز - روسيا - تجعل عمليات التسليم المتبادلة أو ملء منشآت التخزين صعبة للغاية.

دور ألمانيا في سوق الغاز

ألمانيا هي أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا ودولة عبور مهمة لغاز خطوط الأنابيب المنقولة عبر نورد ستريم وخطوط الأنابيب الأخرى.

ويبرز التساؤل حول برلين: هل تضطر بعد ذلك إلى نقل الغاز المستلم من النرويج أو هولندا، على سبيل المثال، إلى دول أخرى لأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الرغم من معاناتها من النقص نفسه؟

ويتفاوض وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك على اتفاقيات تضامن مع الدول المجاورة، في حالة الطوارئ الناجمة عن نقص عرض الغاز.

وتفاوض هابيك على معاهدة مع الحكومة التشيكية، قائلا إنه يجب أن تكون هناك إدارة مشتركة للنقص، حتى لا تتأثر البلدان بلا داع.

وتحصل التشيك وبولندا وسويسرا على غازها الطبيعي بشكل شبه حصري عبر خطوط الأنابيب في ألمانيا، وخط أنابيب نورد ستريم 1.

تضامن لإمدادات الغاز

تنص لائحة SOS المتعلقة بقواعد التضامن الأوروبي حول إمدادت الطاقة، على أنه يجب تقديم الغاز فقط للدول الأعضاء التي أعلنت حالة الطوارئ وبذلت قصارى جهدها لتقليل الاستهلاك.

وفقًا للتنظيم، سيظل شراء الغاز وبيعه تحت إشراف موردي الغاز من القطاع الخاص جزئيًا، والذي تديره الدولة جزئيًا، وهو إجراء معقد في أوقات الأزمات.

ورفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن فرض سقف على أسعار الغاز، على النحو الذي اقترحته إيطاليا، باعتباره يؤدي إلى نتائج عكسية.

ولا تزال بلغاريا، الدولة التي قاطعتها شركة غازبروم، تنقل الغاز الروسي عبر خط أنابيب ترك ستريم إلى صربيا والمجر.

فيما أعلنت المجر حالة الطوارئ وحظرت جميع صادرات الطاقة، ما يعني أنها لم تعد ملتزمة بمبدأ التضامن.

وعلى إثر ذلك، طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء إبرام اتفاقيات متبادلة بشأن إمدادات التضامن مرجعة ذلك لعدم امتلاكها آلية تحكم مركزية بشأن الحصص.

ووقعت ألمانيا 3 اتفاقيات: واحدة مع الدنمارك، وواحدة مع النمسا، وواحدة مع جمهورية التشيك، إضافة إلى اتفاقيات أخرى بين ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ولاتفيا وفنلندا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا.

وقال ماركوس فيربير، ممثل ألمانيا في البرلمان الأوروبي، إن "المشكلة الرئيسية لا يمكن حلها ببساطة من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء ولا من خلال الخطط المقدمة من المفوضية الأوروبية، لا يوجد ما يكفي من الغاز المتاح، مضيفا "لن يجتازنا الشتاء".

خطوط الإمداد الروسية نحو أوروبا - رويترز

أزمة عرض

لم يعد أمام دول أوروبا سوى البحث عن بدائل مستمرة، تحت ضغط كبير.

وعلقت ألمانيا ودول البلطيق آمالها على الغاز السائل المستورد من الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة ليتم تخزينه جزئيا في محطات عائمة لم يتم بناؤها بعد.

وتشتري إيطاليا إمدادات من الجزائر وأذربيجان، وتحصل بعض الدول الأوروبية على غاز إضافي من النرويج والمملكة المتحدة والجزائر وهولندا بأسعار متفاوتة تتزايد باطراد.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن هذا لن يكون كافيا لاستبدال الغاز من روسيا في وقت قصير.

وفي السياق نفسه، تحث المفوضية الأوروبية في بروكسل على توفير الطاقة وتقليل استهلاك الغاز في بعض المؤسسات العامة، مع التأكيد أن الأولوية للشركات على الأشخاص في حالات الطوارئ القصوى.

تغيير اللوائح الأوروبية

من المرتقب أن تقدم المفوضية الأوروبية خطة طوارئ الأسبوع المقبل، وتنص على أنه يجب إعطاء الأولوية لتوليد الطاقة من محطات التي تعمل بالغاز على التدفئة والطهي للمستهلكين من القطاع الخاص.

وفقًا لوزارة الاقتصاد الألمانية، يجب تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي لأنها وُضعت لحالات نقص الإمدادات قصيرة الأجل بدلاً من النقص على نطاق واسع.

وتعتزم المفوضية الأوروبية اشتراط تدفئة المباني العامة والتجارية بحد أقصى 19 درجة مئوية.

تم إنشاء منصة الاتحاد الأوروبي للشراء المشترك للغاز ولكن لم يتم تشغيلها بعد.

وفقًا لخطة الطوارئ للمفوضية الأوروبية، سيكون توفير الطاقة في المنازل والشركات الخاصة قادرًا على تعويض حوالي ثلث نقص الغاز الذي تسببه روسيا، لكن ماذا عن الثلثين المتبقيين؟