فلسطين | إقتصاد

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في ظل ارتفاع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان واقتراب العيد، ما يزيد من أهمية توفير دفعة للموظفين في هذه الفترة.

وأشار إلى أن الوضع المالي وصل إلى مستويات خطيرة وصعبة جداً، إلا أن توجيهات رئيس الوزراء تركز على تأمين أكبر نسبة ممكنة من الرواتب حتى في ظل هذه الظروف.

وبيّن أبو الرب أن موعد صرف الدفعة ونسبتها غير واضحين حتى الآن، إذ يرتبط تحديدهما بحجم الأموال التي ستتمكن الحكومة من جمعها خلال الأيام المقبلة قبل عطلة العيد، موضحاً أن أي دفعة مالية قد تدخل إلى الخزينة في هذه الفترة قد تؤثر بشكل مباشر على نسبة الراتب وموعد صرفه.

وفي سياق متصل، أكد أن موقف الدول المانحة والجهات المالية ومؤسسات المجتمع المدني واضح في اعتبار ما يجري حصاراً مالياً خانقاً تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ويهدف إلى إضعافها وخلق حالة من الفوضى وتدمير المشروع السياسي الفلسطيني.

وشدد على أن المطلوب في هذه المرحلة هو مزيد من الضغط الدولي على إسرائيل لإعادة أموال المقاصة المحتجزة، مشيراً إلى أن هذه الأموال كفيلة بتغطية عدة أشهر من الالتزامات المتأخرة للحكومة، سواء تجاه الموظفين أو القطاع الخاص.

وأكد أبو الرب أن الجهود ستتواصل من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات الفلسطينية وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، رغم الضغوط المالية الكبيرة.