فلسطين | إقتصاد

وعلى مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة للذكور في الضفة الغربية 31.7% مقابل 30.1% للإناث في العام 2024.

وأشار البيان، أن عدد العاملين (لا يشمل العاملين في الخارج) انخفض من حوالي 815 ألف عامل في العام 2023 إلى حوالي 681 ألف عامل في العام 2024؛ أي ما نسبته 20%.

وانخفض عدد العاملين من الضفة الغربية في إسرائيل بشكل كبير جداً ما بين العامين 2023 و2024 بحوالي 85 ألف عامل نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة، فبلغ العدد الإجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 21 ألف عامل في العام 2024، مقارنة مع حوالي 107 آلاف عامل في العام 2023. كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات الإسرائيلية من حوالي 16 ألف عامل في العام 2023 إلى 15 ألف عامل في العام 2024.

وانخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية من 685 ألف عامل في العام 2023 إلى حوالي 650 ألف عامل في العام 2024؛ أي ما نسبته 5% حسب بيان الإحصاء.

بينت النتائج أن الانخفاض في عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية كان نتيجة لانخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط الخدمات الأخرى، ثم نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وأخيراً نشاط التعدين والصناعة التحويلية.

وأوضح البيان، أن عدد العاملين من الضفة الغربية بلغ حوالي 681 ألف عامل؛ بواقع 650 ألفاً في الضفة الغربية و31 ألف عامل في إسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 447 ألف مستخدم بأجر (416 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية، و16 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل، و15 ألف يعملون في المستعمرات الإسرائيلية).

حوالي 65% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي، وحوالي 7% يعملون في إسرائيل والمستعمرات في العام 2024.

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 28% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص؛ بواقع 17% للذكور، مقابل 69% للإناث.

وبلغت نسبة العمالة غير المنظمة حوالي 61% في الضفة الغربية في العام 2024، مقارنة مع 62% في العام 2023 (أي العاملين في القطاع غير المنظم، إضافة إلى المستخدمين بأجر، الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل؛ سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر)؛ بواقع 67% للذكور، مقابل 38% للإناث، كما بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الضفة الغربية حوالي 46%؛ بواقع 52% للذكور و25% للإناث، مقابل 47% في العام 2023.

وأشار البيان أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في العام 2024 (سنة الأساس= 2018) بلغ حوالي 122 شيكلاً في الضفة الغربية، مقارنة مع 121 شيكلاً في العام 2023 (لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستعمرات).

وسجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص، بمعدل 166 شيكلاً في الضفة الغربية، يليه نشاط البناء والتشييد 141 شيكلاً، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 79 شيكلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 41.6 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام، و42.1 ساعة عمل في القطاع الخاص.

ولفت البيان إلى أن نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيكلاً) في الضفة الغربية بلغت حوالي 16%، حيث بلغ العدد حوالي 40 ألفاً، مقارنة مع حوالي 15% (44 ألفاً) في العام 2023. يذكر أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، تم اعتبار الحد الأدنى للأجر (1,880 شيكلاً) مع بداية العام 2022.

بةلغ معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 1,424 شيكلاً في الضفة الغربية في العام 2024، مقارنة مع 1,381 شيكلاً في العام 2023.

وذكر بيان الإحصاء، أن حوالي 43% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 67 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 128 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 101 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 51% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في العام 2024.

وفي قطاع غزة، اظهرت نتائج مسح القوى العاملة في الربع الرابع من العام 2024 إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي 68% مقابل حوالي 45% في الربع الثالث من العام 2023، كما أشارت نتائج هذا المسح إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى حوالي 30% مقابل 40% في الربع الثالث 2023؛ أي قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أظهرت النتائج تضرر فئة الشباب (15-29) سنة بشكل كبير؛ فحوالي ثلاثة أرباع الشباب (74%) أصبحوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل.