فلسطين | إقتصاد

ووفقاً لما نقله معهد "ماس"، عن تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعنوان "التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية (IRDNA)"، فإن قطاع الإسكان تصدّر قائمة القطاعات المتضررة، حيث استحوذ على 53% من الأضرار المادية، تلاه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما تجاوزت نسبة الأضرار في قطاعات البنية التحتية الحيوية مثل الصحة والمياه والنقل 15%.

ويُعد حجم الدمار المادي غير مسبوق، إذ يعادل 1.8 ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لفلسطين.

خسائر اقتصادية واجتماعية بـ19.1 مليار دولار

قدّر التقرير الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحرب بنحو 19.1 مليار دولار، تم احتسابها على مدى ثلاث سنوات، إلا أن التقرير يشير إلى أن تأثير هذه الخسائر مرشح للاستمرار لفترة أطول، نظراً لاستمرار الحرب وتأخر جهود التعافي.

وبذلك، يصل إجمالي تقديرات التأثير الاقتصادي الكلي، من أضرار مادية وخسائر اقتصادية، إلى حوالي 49 مليار دولار.

أكثر القطاعات تضرراً اجتماعياً واقتصادياً: الصحة: 33%، التعليم: 16.8%، التجارة والصناعة: 11.5%، الحماية الاجتماعية: 7.3%، الزراعة والنظم الغذائية: 6.8%.

احتياجات إعادة الإعمار

أشار التقرير إلى أن إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 53.2 مليار دولار، منها 19.9 مليار دولار مطلوبة على المدى القصير خلال السنوات الثلاث الأولى.

وتصدّر قطاع الإسكان مرة أخرى هذه الاحتياجات، حيث يتطلب نحو 15.2 مليار دولار، أي ما يعادل 28.6% من الإجمالي. كما تحتاج قطاعات التجارة والصناعة والصحة إلى 13% من الموارد لكل منها، فيما قُدّرت احتياجات:

الحماية الاجتماعية والزراعة والنظم الغذائية: 7.9%، والتعليم: 7.1%، النقل: 5.5%، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة: 5.1%، والتعافي البيئي: 1.9 مليار دولار (3.6%).

وأشار التقرير إلى أن إزالة الأنقاض والركام الملوث بالذخائر المتفجرة تمثل تحديًا بيئيًا وإنسانيًا ضخمًا، مع تقديرات تشير إلى وجود 41 إلى 47 مليون طن من الأنقاض في غزة.

نبه التقرير إلى أن بعض تكاليف التعافي غير مشمولة ضمن تقديرات الأضرار والخسائر، مثل إزالة الأنقاض وتكاليف الخدمات الاجتماعية، ما يعني أن التكلفة الفعلية قد تتجاوز التقديرات الحالية.