فلسطين | إقتصاد

تعيش الأسواق الغزية أوضاعًا استثنائية من التدهور، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الإنسانية والتجارية، إلى جانب النقص الحاد في السيولة النقدية. وحتى السيولة المتداولة أصبحت بمعظمها مهترئة، ما يفاقم من تعقيد المعاملات التجارية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن مخزون المساعدات الأساسية آخذ في النفاد، بعد أكثر من أسبوعين على وقف دخول الإمدادات. بدوره، كشف برنامج الأغذية العالمي أن إغلاق المعابر تسبب في ارتفاع حاد بالأسعار، إذ زاد سعر غاز الطهي بنسبة 200% مقارنة بشهر فبراير الماضي، وأصبح متوفرًا فقط في السوق السوداء.

ومع استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة، انقلبت أوضاع الأسواق التي كانت تعاني أصلًا من نقص شديد في البضائع، نتيجة القيود المشددة على دخول السلع والمساعدات إلى القطاع المحاصر. ويتحكم الواقع الأمني والسياسي في توفّر السلع وأسعارها، حيث تستغل بعض الجهات عودة الحرب لإخفاء منتجات معينة بهدف رفع أسعارها بشكل جنوني، وفق تقرير لصحيفة العربي الجديد.

ويتزامن الانهيار التجاري مع واقع اقتصادي متدهور، حيث فقد آلاف الفلسطينيين مصادر دخلهم بعد تدمير الاحتلال لما يزيد على 93% من القطاعات الاقتصادية في غزة. ومع استمرار إغلاق المعابر، تأثرت سلاسل التوريد بشكل خطير، ما جعل الأسواق تعاني من نقص حاد في السلع، وفاقم من معاناة المواطنين الذين يتخوفون من تكرار مشهد الجوع الجماعي كما حصل في المراحل الأولى من العدوان.

وشهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا على شراء السلع الأساسية منذ اللحظات الأولى لاستئناف العدوان، وسط مخاوف من استمرار الحرب لفترة طويلة وإبقاء المعابر مغلقة، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أعمق، في ظل ندرة الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى.