فلسطين | إقتصاد

وعلق أحد المواطنين عبر صفحة "الفيس بوك" لموقع الاقتصادي على القائمة: المفروض مطالبة وزارة الاقتصاد بحماية المستهلك من جشع التجار والواضح أن أسعار السوق أقل من تسعيرة الوزارة.

فيما اشتكى آخرون بأن الأسعار بالقائمة مرتفعة، وأغلى من أسعار السوق، في وقت لا يوجد فيه سيولة بأيدي المواطنين. في حين ذهب أحد التجار، وهو بائع بقوليات وتوابل، للحديث عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتركيزهم على الضروريات، كذلك تراجع تجهيزاته لرمضان هذا العام بسبب عدم وجود سيولة سواءً معه أو مع الزبائن.

من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إن القائمة تم إعدادها من قبل لجنة مختصة (وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، الضابطة الجمركية، اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية)، بعد مراجعة شاملة لأسعار السلع بما يراعى مصالح جميع الأطراف.

وذكر مدير دائرة حماية المستهلك بالوزارة إبراهيم القاضي، أن السوق الفلسطينية مستقرة، وهناك وفرة بالمواد الغذائية لفترة لن تقل عن ستة أشهر، وهذا جزء أساسي من خطة تنظيم السوق، للتأكد من توفر السلع، والأسعار، والرقابة عليها. مشيراً إلى أن أي تاجر لا يلتزم بالسقف السعري سيتم تحرير مخالفات له وإحالته للقضاء. وهذه المخالفات تبدأ من 500 دينار فأعلى، وفي حال تكرر ذلك سيتم اتخاذ إجراءات عقابية، ويحق للوزارة إغلاق المنشأة لحين البت فيها نهائيا من قبل القضاء.

حماية المستهلك: مخاوف من عدم الالتزام بأسعار اللحوم

في السياق قال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك، إن 90% من الأسعار الموجودة بالقائمة مطابقة لسعر السوق، رغم وجود سلع تباع بالأسواق بأقل من سعر القائمة.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن المشكلة الأساسية في القائمة ما يتعلق بأسعار اللحمة (الخروف والعجل)، حيث ألزمت القائمة أن يباع كيلو لحمة الخروف الطازج بـ90 شيكل وهو أقل من سعر السوق، مشدداً على أهمية الرقابة على تطبيق الأسعار، وضرورة إبلاغ المواطنين عن وجود شكاوى أو عدم التزام بالأسعار المعلنة.

وأشار هنية إلى أن هذه القائمة مهمة في تنظيم الأسعار بشهر رمضان، وأن يتم مراقبة الأسواق على أساسها.