فلسطين | إقتصاد

وعلى الرغم من أن قوات الأمن الفلسطينية تعاني من نقص التمويل، فإنها "تُعتبر عنصراً أساسياً في قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على القانون والنظام"، وفق الصحيفة.

وأوقفت واشنطن آخر مرة المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال الولاية الأولى لترامب، لكنها "واصلت تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن".

ويتم تنظيم التدريبات والدورات من خلال مكتب ما يسمى المنسق الأمني في القدس، المعروف سابقاً باسم المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية USSC، وهو هيئة تضم عدة دول مانحة.

وقال أنور رجب، المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، لصحيفة "واشنطن بوست" إن" الولايات المتحدة كانت تُعتبر جهة مانحة كبيرة لمشاريع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التدريب الأمني وبرامج تمكين القوات".

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن التجميد "لن يؤثر بشكل جوهري" على قوات الأمن التابعة للسلطة، وإن "جهات مانحة أخرى التزمت بسد النقص".

وأدى التجميد إلى "تقليص بعض التدريبات"، بحسب عقيد مسؤول عن التدريب في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الذي تحدث لصحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، بشرط عدم ذكر اسمه، وفقاً لبروتوكول مكتبه.

وأشار إلى أن هناك اجتماعاً كان مقرراً مع الأميركيين هذا الشهر لتقييم عمليات السلطة في مخيم جنين للاجئين، قد تم تأجيله، ولم يتم تحديد موعد جديد له.

كما كانت واشنطن تموّل مشروع إنشاء ميدان رماية افتراضي، وهو أمر تحتاجه السلطة الفلسطينية، لأن إسرائيل "لا تسمح باستيراد الذخيرة لتدريبات الرماية الحية"، ورغم أن المشروع كان شبه مكتمل، إلا أن "المعهد يبحث الآن عن ممولين بديلين بسبب التجميد الأميركي".