فلسطين | إقتصاد

وأشار إلى أن توفير مستحقات الرواتب يستدعي العمل على أكثر من مستوى، حيث تسعى الحكومة إلى تأمين دعم مالي عربي إضافي.

وتجري الحكومة اتصالات مع دول مثل السعودية والكويت والجزائر للحصول على تمويل طارئ، على الأقل حتى شهر أبريل المقبل، موعد إقرار حزمة المساعدات الأوروبية، وفق عفانة.

وكانت الحكومة قد حافظت على صرف الرواتب بنسبة 70% وبحد أدنى 3500 شيكل، رغم تزايد الأزمة المالية الناتجة عن الاقتطاعات من أموال المقاصة وتأخر تحويلها.

حتى الآن، لم تحوّل إسرائيل نحو 350 مليون شيكل من أموال المقاصة المستحقة عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي بعد الخصومات، علماً أن موعد استحقاق أموال المقاصة عن شهر شباط/فبراير سيحين خلال عشرة أيام.

ووفق بيانات رسمية اطلع عليها "الاقتصادي"، بلغت قيمة الرواتب والأجور التي صرفتها الحكومة في 2024 نحو 6.1 مليار شيكل، رغم تباين نسب الصرف المعلنة من قبل وزارة المالية.

وبالمقارنة مع عام 2023، تراجعت قيمة الرواتب المصروفة بمقدار 2.1 مليار شيكل، حيث بلغ إجمالي الصرف في العام الماضي 8.3 مليار شيكل.

حافظت الحكومة الحالية على صرف رواتب الموظفين بنسبة 70% وبحد أدنى 3500 شيكل، رغم تفاقم التداعيات الاقتصادية وتراجع السيولة الحاد إثر الاقتطاعات من المقاصة والمماطلة في تحويلها.

ولغاية اللحظة لم تحول إسرائيل نحو 350 مليون شيكل -ما تبقى من أموال المقاصة عن شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بعد الخصومات- علماً أنه بعد حوالي 10 أيام يدخل استحقاق المقاصة عن شهر شباط/ فبراير الجاري.

قال المحلل بالشأن الاقتصادي مؤيد عفانة إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بصرف الرواتب بنسبة 70%، وذلك رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أنه من المستبعد أن يتم صرف الرواتب ما دون هذه النسبة، تبعاً لتوجهات الحكومة.

وأشار إلى أنه لتحقيق ذلك يستدعي من الحكومة أن تعمل على أكثر من مستوى لتوفير مستحقات الرواتب لموظفي القطاع العام بالنسبة المذكورة، لافتاً إلى سعي الحكومة الحالي لتجنيد دعم إضافي عربي.

وأوضح عفانة أن الحكومة تجري تواصلات مع دول عربية كالسعودية والكويت والجزائر وغيرها لتوفير تمويل طارئ على الأقل لغاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لإقرار حزمة المساعدات الأوروبية.

وآخر دفعة صرفت للموظفين كانت في منتصف شباط/ فبراير 2025، عن شهر كانون الأول/ ديسمبر.

وبحسب بيانات رسمية اطلع عليها "الاقتصادي"، فإن قيمة ما صرفته الحكومة في 2024 على شكل رواتب وأجور بلغ 6.1 مليار شيكل، رغم تفاوت نسب الصرف المعلنة عنها من قبل وزارة المالية الفلسطينية.

ومقارنة بـ2023، فإن رواتب الحكومة المصروفة العام الماضي، انخفضت بقيمة 2.1 مليار شيكل من 8.3 مليار شيكل.