فلسطين | إقتصاد

وأكدت وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

وحسب بيانات رسمية اطلع الاقتصادي عليها، فإن قيمة ما صرفته الحكومة في 2024 على شكل رواتب وأجور بلغ 6.1 مليار شيكل رغم تفاوت نسب الصرف المعلنة عنها من قبل وزارة المالية الفلسطينية.

ومقارنة بـ2023 فإن رواتب الحكومة المصروفة العام الماضي انخفضت بقيمة 2.1 مليار شيكل من 8.3 مليار شيكل.

وفي الربع الأول من العام الماضي بلغت قيمة الرواتب المصروفة رغم نقصها 1.306 مليار شيكل قبل أن ترتفع قليلا في الربع الثاني إلى 1.326 مليار شيكل.

أما في الربع الثالث من العام 2024 بلغت فاتورة الرواتب والأجور وحسب بيانات وزارة المالية نحو 1.683 مليار شيكل فيما صعدت إلى 1.811 مليار شيكل في الربع الأخير.

وللتوضيح، ذكرت وزارة المالية في كشوفاتها أن المبالغ الموضحة في بند الرواتب والأجور تمثل ما تم دفعه في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 وهي عبارة عن رواتب شهر تشرين الأول/نوفمبر 2024 وبنسبة 70%.

وتصرف الحكومة رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". وفي الأوضاع الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة" فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل.

ومنذ شهر تشرين الأول/نوفمبر من العام 2021 تدفع الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مع قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والعالمي لخزينة السلطة.