فلسطين | إقتصاد

ومقارنة بـ2023 فإن رواتب الحكومة المصروفة العام الماضي انخفضت بقيمة 2.1 مليار شيكل من 8.3 مليار شيكل.

وفي الربع الأول من العام الماضي بلغت قيمة الرواتب المصروفة رغم نقصها 1.306 مليار شيكل قبل أن ترتفع قليلا في الربع الثاني إلى 1.326 مليار شيكل.

أما في الربع الثالث من العام 2024 بلغت فاتورة الرواتب والأجور وحسب بيانات وزارة المالية نحو 1.683 مليار شيكل فيما صعدت إلى 1.811 مليار شيكل في الربع الأخير.

وللتوضيح، ذكرت وزارة المالية في كشوفاتها أن المبالغ الموضحة في بند الرواتب والأجور تمثل ما تم دفعه في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 وهي عبارة عن رواتب شهر تشرين الأول/نوفمبر 2024 وبنسبة 70%.

وحتى تاريخ اليوم الموافق 11 شباط/فبراير لم تعلن الحكومة الفلسطينية عن موعد صرف وراتب موظفيها بعد، في وقت أصدر فيه الرئيس محمود عباس قرارا بقانون يقضي بتحويل رواتب عائلات الشهداء والأسرى إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار أيضا في الوقت الذي لا تزال إسرائيل تواصل قرصنة أموال المقاصة الفلسطينية سواء تلك المتعلقة بحصة قطاع غزة أو قيمة الرواتب والأجور التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". وفي الأوضاع الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة" فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل.

ومنذ شهر تشرين الأول/نوفمبر من العام 2021 تدفع الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مع قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والعالمي لخزينة السلطة.