فلسطين | إقتصاد

حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، لا توجد أي مؤشرات على قيام إسرائيل بتحويل هذه الأموال، مما يعمّق الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

ويتلقى الموظفون العموميون رواتب منقوصة منذ نوفمبر 2021، نتيجة استمرار إسرائيل في سياسة الخصم والاقتطاع من أموال المقاصة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف الرواتب بشكل منتظم.

في ظل هذا الوضع، يبقى الموظفون في حالة انتظار، في وقت لا توجد فيه أي جداول زمنية واضحة لصرف الرواتب، ما يضيف المزيد من الضغوط الاقتصادية على عشرات آلاف العائلات الفلسطينية.