فلسطين | إقتصاد

واستند المسح على وثيقة خاصة حصل عليها الاقتصادي، لكل المشاريع التي تنفذها الوكالة الأميركية في الضفة والقطاع موزعة على خمسة قطاعات رئيسية.

وبدأت عدة مؤسسات فلسطينية تعتمد على التمويل الأميركي بإغلاق أبوابها، بينما اضطرت مؤسسات أخرى إلى تقليص أنشطتها وتسريح عدد كبير من موظفيها، في ظل غياب بدائل تمويلية تغطي الفجوة المالية التي خلّفها القرار.

قيمة المشاريع والقطاعات المستهدفة

بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 713.9 مليون دولار، وشملت قطاعات مختلفة مثل:

التعافي الاقتصادي والنمو:

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMART): 40 مليون دولار

التجارة والاستثمار والتمويل (TIFA): 44 مليون دولار

خدمات الهندسة المعمارية والهندسية: 100 مليون دولار

الإجمالي: 184 مليون دولار

تمكين الشباب:

التعليم والتدريب الفني والمهني (TVET): 30 مليون دولار

مشاركة الشباب الإيجابية (PYE): 50 مليون دولار

التعليم الأساسي (BEA): 49.5 مليون دولار

مراكز تنمية الشباب: 7.4 مليون دولار

الإجمالي: 136.9 مليون دولار

الديمقراطية والحكم الرشيد:

المواطنة الفعالة: 28 مليون دولار

الاستجابة للأولويات المحلية: 24 مليون دولار

الحوكمة المحلية المسؤولة: 48 مليون دولار

الإجمالي: 100 مليون دولار

المياه والصرف الصحي:

تقنيات إحياء الزراعة (Q’tra): 55 مليون دولار

المياه: 46 مليون دولار

خدمات المياه والصرف الصحي في غزة: 20 مليون دولار

الإجمالي: 121 مليون دولار

الفئات الضعيفة والخدمات الصحية:

شبكة مستشفيات القدس الشرقية (EJHN): 27 مليون دولار

تحسين سبل العيش والتنمية الاقتصادية (ILEED): 60 مليون دولار

نشاط رائدات-الرواد: 35 مليون دولار

استعادة الصحة في غزة (GHRA): 50 مليون دولار

الإجمالي: 172 مليون دولار

التأثير الاقتصادي لوقف المساعدات

تسبب وقف هذه المشاريع في تباطؤ عجلة التنمية في الضفة وغزة، حيث كانت USAID أحد أكبر الممولين للمشاريع التنموية. ومن أبرز التداعيات الاقتصادية:

ارتفاع معدلات البطالة: إذ كانت هذه المشاريع توفر فرص عمل لآلاف الفلسطينيين، سواء بشكل مباشر أو عبر الشركات المتعاقدة.

تراجع الاستثمارات: توقف برامج الدعم من المرجح أن يصعب وصول الشركات إلى التمويل، وبالتالي إضعاف بيئة الأعمال.

تفاقم أزمة المياه والزراعة: توقفت مشاريع تحسين إدارة المياه، مما يزيد من تحديات القطاع الزراعي.

تراجع الخدمات الصحية والتعليمية: حيث كانت بعض المشاريع تدعم مستشفيات القدس الشرقية وبرامج التعليم غير الحكومي.

رغم توقف التمويل الأمريكي، باتت الشركات والمؤسسات الفلسطينية مجبرة على إيجاد مصادر تمويل بديلة من الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

يُذكر أن بعض هذه المشاريع كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2029، ما يعني أن أثر وقفها سيمتد لسنوات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الفلسطينيون بسبب إجراءات الاحتلال.