فلسطين | إقتصاد

ورصد موقع "الاقتصادي" امتناع عدد من محلات الصرافة عن التعامل بهذه الأوراق، بينما تؤكد البنوك العاملة في الضفة أنها مستمرة في قبولها طالما أنها سليمة ومتوافقة مع معايير التداول.

ما هو الدولار الأبيض؟

يطلق مصطلح "الدولار الأبيض" على الطبعات القديمة من العملة الأمريكية، التي طُبعت بين عامي 2003 و2006، بينما يُعرف الدولار الأزرق بالإصدارات الأحدث التي طُبعت بين 2009 و2013، والتي تتميز بلون مائل إلى الأزرق وخصائص أمنية متطورة مثل الشريط الأزرق الطولي والعلامة المائية البرتقالية، مما يجعلها أكثر صعوبة في التزييف.

مخاوف وتبريرات الصرافين

رغم أن الجهات المالية والمصرفية تؤكد عدم وجود قيود رسمية على تداول الدولار الأبيض، إلا أن بعض محلات الصرافة، خاصة في رام الله، ترفض التعامل به متذرعةً بكونه "مهترئًا" أو "تالفًا".

ويبرر بعض الصرافين هذا الرفض بمخاوف من التزوير أو احتمالية عدم قبول هذه الفئات في الأسواق الخارجية، رغم أن الجهات الرسمية لم تؤكد صحة هذه الادعاءات.

تأثير الرفض على المواطنين

أفاد مواطنون لموقع "الاقتصادي" بأنهم واجهوا صعوبات في صرف الدولار الأبيض، حيث رفضت بعض محلات الصرافة استلامه أو استبداله بعملات أخرى.

وأكدوا أن هذا الموقف يضعهم في مواقف محرجة ويعطل معاملاتهم المالية، مما يزيد من تعقيدات الحياة اليومية ويؤثر على الثقة بالنظام المالي المحلي.

موقف سلطة النقد الفلسطينية

شددت سلطة النقد الفلسطينية على ضرورة التزام المصارف ومحلات الصرافة بقبول جميع فئات الدولار الورقي المتداولة، بما فيها فئتا 100 دولار و50 دولار من "الدولار الأبيض".

وأكدت في حديث خاص لموقع الاقتصادي، أنها أصدرت تعليمات تلزم الصرافين بقبول هذه الفئات دون قيود، محذرة من أن رفضها يشكل مخالفة صريحة.

وأوضحت سلطة النقد أنها أصدرت تعليمات واضحة للمصارف والصرافين تلزمهم بقبول هذه الفئات دون قيود، وذلك في إطار جهودها لتنظيم عمليات الصرف والتداول، وضمان حقوق المستهلكين.

كما دعت عبر الاقتصادي، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض لقبول هذه الفئات عبر القنوات الرسمية لضمان معالجة المشكلة.

مطالبات بتشديد الرقابة

في ظل استمرار هذه الظاهرة، يطالب المواطنون والمراقبون الاقتصاديون بإلزام محلات الصرافة بتنفيذ التعليمات الصادرة، لضمان عدم تعرض المواطنين لهذه المشكلات مستقبلاً.

كما يطرح هذا الأمر تساؤلات حول مدى التزام القطاع المالي غير الرسمي بالتعليمات الرسمية، مما يستدعي تعزيز الرقابة لضمان حماية حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم المالية دون عقبات غير مبررة.