فلسطين | إقتصاد

شركات التوزيع إلى 14%.

واعتبر ملحم أن هذا الأمر يؤثر سلباً على الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، من حيت تحمل الأعباء المالية الناجمة عن هذه السرقات وتأثيرها على الخدمات المقدمة للملتزمين وما ينتج عنها من قطع للتيار الكهربائي من قبل المزود الإسرائيلي.

وصرح ملحم بذلك خلال ورشة عمل حول مكافحة ظاهرة التعدي على شبكات الكهرباء، عقدتها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية زياد هب الريح، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلين عن بعض الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، ورؤساء البلديات والغرف التجارية في مناطق امتياز الشركة، بالإضافة إلى شركات التوزيع الفلسطينية.

وتناولت الجلسة التدخلات والحلول المقترحه ومن ضمنها إمكانية منح صفة العدلية لبعض موظفي شركات التوزيع للمساعدة في ضبط التعديات والسرقات، وإعطاء خصوصية لقضايا قطاع الكهرباء وتسريع اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، والتطبيق الفعلي للعقوبات الواردة في قانون الكهراء العام المعدل والذي صدر بقرار من سيادة الرئيس وحمل رقم 2012/16 بشأن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على الشبكات، بالإضافة إلى توفير الاسناد والحماية الأمنية للطواقم الميدانية لضبط حالات السرقات والتعديات.