فلسطين | إقتصاد

الضرائب على رواتب العمال الفلسطينيين في أراضي 48.

وقال حنش إن رواتب العمال في الداخل تخضع أساسا للضريبة من قبل سلطة الضرائب الإسرائيلية، وبالتالي لا يجوز فرض الضريبة مرتين، ومسألة الازدواجية غير واردة بالمطلق.

وأوضح في حديثه مع مراسل "الاقتصادي" في مقر الوزارة برام الله اليوم، أن وزارة المالية تجري حسابات مع سلطة الضرائب الإسرائيلة لتحصيل الضرائب المخصومة على العمال.

وختم حديثه: لن يكون هناك أي نوع من الضرائب على رواتب عمال الداخل.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، بدء العمل بتحويل رواتب العمال داخل الخط الأخضر إلى البنوك الفلسطينية وذلك بدفعة أولى تضمنت 7 آلاف عامل.

وقال أبو جيش إن البنوك الفلسطينية لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على القطاع الحكومي والخاص.

واعتبر أبو جيش الخطوة تأتي لحماية العامل والحفاظ على حقوقه، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي، داعيا العمال الفلسطينيين إلى فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل عليه.

ويعمل داخل إسرائيل والمستوطنات أكثر من 160 ألف عامل من أصل 1.1 مليون عامل يمثلون القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021.

ويقول الجهاز المركزي إن 60 إلى 70 في المائة من العمال الفلسطينيين يعملون في قطاع البناء والبقية بالزراعة والخدمات والصناعة والقطاع الصحي وقطاع الفندقة والمطاعم.

وتدر العمالة الفلسطينية في إسرائيل سنويا قرابة 18 مليار شيقل (الدولار =3.25 شيقل إسرائيلي) نقدا للسوق الفلسطينية.