فلسطين | إقتصاد

وزير المالية أمام مجموعة صحفيين في رام الله الأسبوع الماضي، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 2.87 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة مع 2.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب متابعة "الاقتصادي"، أظهرت البيانات أنه تمّ تسجيل فائض قدره 72 مليون دولار في النصف الأول من العام، مقابل عجز قدره 332 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021. وقالت الوزارة إن هذا الفائض سيعود إلى عجز نهاية العام نتيجة "التحميل المسبق لمدفوعات الضرائب". موضحة أن " الفائض تحقق نتيجة سداد دفعات مقدمة من الضرائب خلال الربع الاول من العام".

ووفق البيانات، فقد أظهر مجموع النفقات التشغيلية والتطويرية خلال النصف الأول ثباتاً بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي (أي 2.59 مليار دولار عام 2022 و2.57 مليار دولار عام 2021).

وتشير الأرقام إلى أن صافي الإقراض ما زال يشكل معضلة مستعصية، حيث بلغ حوالي 194 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022 مقابل 191 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 بزيادة 2%.

وفيما يتعلق بالمنح الخارجية فقد بلغت في النصف الأول الجاري 80 مليون دولار هبوطا من 275 مليونا في الفترة المناظرة بانخفاض نسبته 71%.

واستمرت الحكومة خلال النصف الأول من هذا العام اعتماد نهج دفع الرواتب على نحو 80% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل، بحيث يتم سداد المتأخرات حسب السيولة المتاحة، بحسب الوزارة.

وبلغ رصيد متأخرات الرواتب التراكمية مع نهاية شهر حزيران/ يونيو حوالي 800 مليون شيكل (235 مليون دولار)، وهو يساوي تقريبا فاتورة الرواتب لشهر واحد، وتؤكد الوزارة أن "هذا النهج سيبقى لحين البدء بالإصلاح الجذري لفاتورة الرواتب".