فلسطين | إقتصاد

الحكومة، فقد تقرر البدء بنموذج أولي من أربع بلديات للتطبيق الفوري للإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

وفي العام الماضي بلغت الإيرادات المتحققة من ضريبة الأملاك 15.1 مليون شيكل، بحسب متابعة الاقتصادي بيانات وزارة المالية. ويذكر أن 90% من ضريبة الأملاك يخصص لمجالس الهيئات المحلية.

واليوم، نظم عشرات الموظفين في بلديات بالضفة وقفات احتجاجيّة، أمام مقار البلديات لمطالبة وزارة المالية بصرف المستحقّات المتراكمة عليها. وجاءت الاحتجاجات بدعوة من النقابة الوطنية للهيئات المحلية.

وقالت النقابة في بيان وصل "الاقتصادي" إن معظم بلديات الضفة تعاني أزمة مالية خانقة لعدم وفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه الهيئات المحلية، وعدم تحويل المستحقات المالية المترتبة عليها، للبلديات.

وبحسب موقع وزارة المالية الفلسطينية، لا يزال قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955 وما طرا عليهما من تعديلات أردنية حتى عام 1967 وتعديلات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية سارية المفعول. وذلك بالاستناد إلى قرار الرئيس الراحل أبو عمار رقم (1) المنشور في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) العدد الأول، الذي أكد على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سائدة قبل 5/6 /1967.

ويفرض قانون (11) لعام 1954 الساري المفعول على محافظات الضفة الغربية ضريبة على الأملاك (المباني والأراضي) التي تقع داخل حدود البلديات بنسبة 17% من قيمة عقد إيجار البناء بعد حسم 20% من قيمة العقد كبدل استهلاك، و6 بالإلف من القيمة البيعية للأرض غير المقام عليها بناء.