فلسطين | إقتصاد

المتأخرات عن شهر كانون الأول الماضي.

وأوضح ملحم لصحيفة الأيام المحلية أن "دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل تستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ20% من متأخرات كانون الأول."

وبدأت الحكومة بصرف نسبة من الراتب تتراوح بين 75 و80 بالمئة، اعتباراً من شهر كانون الأول 2021، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها نتيجة تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.

وفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في سجلات ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وترتفع فاتورة الرواتب الموظفين العموميين إلى متوسط 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون، مخصصات.. الخ)، ليبلغ إجمالي المستفيدين نحو 210 آلاف.

عادة، تبلغ قيمة أموال المقاصة بعد الاقتطاع بين 680 - 720 مليون شيكل شهريا، يضاف لها متوسط 350 مليون شيكل إيرادات محلية، ليصل المجموع قرب مليار شيكل.

في المقابل، تبلغ فاتورة النفقات الشهرية بالوضع الطبيعي 1.3 مليار شيكل، منها 950 مليون شيكل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، والباقي نفقات تشغيلية ومدفوعات قروض وفوائدها.

تبلغ نسبة 75% من فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، نحو 712 مليون شيكل، لكنه سيزيد عن هذا الرقم، لأن وزارة المالية وضعت حدا أدنى لصرف الرواتب بقيمة 1650 شيكلا.