فلسطين | إقتصاد

والتحويلات الطبية.

وقال بشارة، في لقاء مع صحفيين برام الله، "نستهدف خفض فاتورة الرواتب إلى 75% من الدخل هذا العام، وإلى حوالي 50% العام المقبل".

وأضاف بحسب ما أوردته وكالة وفا للأنباء: "فاتورة الرواتب تستنفد كامل دخل البلد، وهذا خارج كل حدود المعقول".

وأوضح وزير المالية أن خفض فاتورة الرواتب "لن يكون بخفضها، فهي منخفضة أصلا، إنما في وقف التعيينات، وعدم التوظيف بدل المتقاعدين، ووضع حد للوظائف الوهمية، وتقنين المياومات والعقود، ووقف العلاوات غير المبررة، والترقيات".

وأضاف "منذ عام 2013، تبنينا استراتيجية خفض الضرائب ونجحنا في ذلك، ولن نعود لرفعها بأي حال من الأحوال لتمويل علاوات غير مبررة".

ومنذ تشرين الثاني الماضي، تصرف الحكومة الرواتب بنسبة 75-80%، جراء الأزمة المالية الناتجة عن تزايد اقتطاعات إسرائيل من المقاصة، وتراجع حاد في مساعدات المانحين.

وقال بشارة، "النسبة المتبقية من رواتب الموظفين دين في ذمة الحكومة، سنسددها فور توفر إيرادات كافية، كما حصل في مرات سابقة".

وحول أفق الخصومات من رواتب الموظفين، قال بشارة "قد نبدأ خلال الأشهر المقبلة برفع نسبة الصرف تدريجيا وصولا إلى صرف راتب كامل، ودفع المتأخرات" التي بدأت تتراكم منذ تشرين الثاني 2021.

وفيما يتعلق بصافي الإقراض، قال بشارة إن "جهد الحكومة ينصب الآن على خفض هذا البند".

وصافي الإقراض هو مبلغ تراكمي مستحق للحكومة على مزودي الخدمات، وخصوصا الكهرباء، نتيجة اقتطاع إسرائيل مبالغ مستحقة عليهم من عائدات المقاصة.

وقال بشارة: "كانت تقديراتنا أن يبلغ صافي الإقراض 229 مليون دولار هذا العام، لكنه ارتفع فعليا إلى 373 مليون دولار".

وعن أداء الميزانية للعام 2021، قال بشارة إن صافي الإيرادات بلغ 4.4 مليار دولار، بزيادة 11% عن المخطط في الموازنة بداية العام.

وبلغت الإيرادات المحلية الفعلية 1.537 مليار دولار، ارتفاعا من 1.3 مليار كانت متوقعة، وبلغت عائدات المقاصة 2.9 مليار دولار ارتفاعا من 2.7 مليار كانت متوقعة.

وأرجع بشارة هذا الارتفاع في الإيرادات إلى "عودة الاقتصاد للنمو، وبدرجة أكبر إلى كفاءة التحصيل وإدارة المال العام".

وفي جانب النفقات، قال بشارة إنها بلغت فعليا 5.5 مليار دولار، وهي مطابقة لما كان مبرمجا.

ولفت إلى زيادة في بند الرواتب بنسبة 18% إلى 2.4 مليار دولار، من 2.1 مليار كانت متوقعة، عازيا ذلك لإعادة صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة بنسبة 100%، وإلغاء التقاعد المالي، وعودة التعيينات.

بالمجمل، زادت فاتورة الرواتب في 2021 بنسبة 13 بالمئة عن عام 2020.. "كما ارتفعت أشباه الرواتب من 860 مليون دولار مخططة في الموازنة، إلى 960 مليونا إنفاق فعلي".

وفي المحصلة، قال بشارة إن العجز (قبل المساعدات الخارجية) بلغ 1.1 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، قال بشارة إن دعم الخزينة بلغ 186 مليون دولار فقط، من 411 مليون كانت متوقعة، فيما بلغت المساعدات التطويرية (لتمويل المشاريع) 131 مليون دولار.