الأخبار الإقتصادية

ازداد الجدل في الأوساط المصرية حول مشروع قانون حكومي يسعى لضبط العلاقة بين المالكين والمستأجرين، بين من يرى أن فيه استعادة لحقوقٍ خسرها الملاك بسبب القانون القديم، وآخرون يرون فيه طردا لـ6 ملايين شخص.