الأخبار الإقتصادية

أقرت السلطات التشريعية في تونس في الثاني من فبراير الجاري قانون الشيكات الجديد، والذي يستهدف إنهاء أزمة الشيكات بدون رصيد التي يستخدمها الكثير من التونسيين في أعمالهم.

ويهدف القانون إلى تطوير نظام الشيكات، من خلال إدخال منصة إلكترونية موحدة، ووضع شروط جديدة لإصدار الشيكات، مع إلغاء تجريم الشيكات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار (نحو 1559.4 دولار).