الأخبار الإقتصادية

وصلت الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 إلى 200 ألف رخصة، في ضوء الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، وفقاً لوزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، الذي أكد أن القطاع الخاص شريك رئيس في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية.