الأخبار الإقتصادية

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن إجراءات جديدة تتعلق بالعفو الديواني وامتيازات أخرى لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والتونسيين المقيمين بالخارج.

وأوضح الناطق، العميد شكري الجبري، خلال حوار في استديو وكالة تونس أفريقيا للأنباء، ضمن برنامج «المجلة الاقتصادية»، أن «الفصل 75 من قانون المالية 2025 حدد هذا العفو الديواني على مستويين وهما القضايا الديوانية المتعلقة بالأداءات والمعاليم الديوانية ثم القضايا المتعلقة بالتهريب».