الأخبار الإقتصادية

توفر المملكة العربية السعودية، حوافز معيارية جديدة للقطاع الصناعي، ضمن مساعي المملكة لتعزيز مكانتها كقوة صناعية إقليمية وعالمية، بالتوازي مع إطلاق هيئة تنمية الصادرات لمبادرة «الإعفاء مقابل التصدير».

وقال محللون اقتصاديون تحدثوا إلى «إرم بزنس»، إن هذه الخطوات الإستراتيجية، تعد نقطة تحول في دعم الصناعات السعودية، وتعزز قدراتها التنافسية، وتفتح أمامها فرصاً غير محدودة للتمدد في الأسواق الدولية، مما يسهم في تسريع نمو القطاع الصناعي، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.