اتخذت الحكومة المصرية خطوة من شأنها تحقيق تقدم في مجال الطاقة، إذ وقّعت عددا من الاتفاقيات في إطار مساعيها لرفع قدرات التوليد من المصادر المتجددة إلى 43% بحلول عام 2030.
