الأخبار الإقتصادية

فتحت المحكمة الدستورية العليا في مصر فصلا جديدًا في تاريخ عقود الإيجار ظل مغلقا لعقود، بإصدارها حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وهو قرار له تأثير اقتصادي واجتماعي.