الأخبار الإقتصادية

كشف مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحاً يجرد «البنك المركزي» من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالباً بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة، وفق وكالة «رويترز».