لبنان | إقتصاد

.. وعندما تسأل عن هذا الملف يأتيك الجواب: "هل حصل شيء في قضيّة إنفجار المرفأ حتى ننتظر أن يحصل في ملف سلامة"؟ عندما يقرّ قانون استقلالية القضاء يُمكن عندها لشيء أن يتغيّر أو يتحرّك.

في هذا السياق، تشير المصادر المتابعة إلى أنه "من المنتظر أن يتسلم الملف القاضي بلال حلاوي، بعدما تم كفّ يد قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل أبو سمرا بطلب من رئيسة هيئة القضايا في ​وزارة العدل​ هيلانة اسكندر، ولكن وحتى الساعة الملفّ لا يزال عالقاً في الهيئة الاتهامية".

ورأت المصادر أن "عمليّة تحريك العجلة الاقتصادية في لبنان تعود أولاً إلى عملية ​مكافحة الفساد​ التي حصلت، والكشف عمّا حصل طيلة الثلاثين سنة الماضية"، لافتةً إلى أن "المسؤولين يتعاطون مع ملف سلامة على قاعدة عفا الله عما مضى"، وهنا تسأل المصادر: "كيف يُمكن إستعادة ​أموال المودعين​ إذا لم يتم الكشف أصلاً عن سبب الوصول إلى هذا الانهيار"، وتلفت في الوقت نفسه إلى أن "البعض يعتبر أن عدم تسديد سندات اليوروبوند هو سبب الأزمة، بينما الحقيقة أنها أتت نتيجة لانهيار بدأ ما قبل العام 2019، ولكن تجلّى فعلياً مع الوصول إلى اقفال المصارف أبوابها وتحويل المليارات إلى الخارج، بعد اندلاع الاحتجاجات في العام 2019"، وتشدد على أن "الدول الأوروبيّة تتحرّك جدّياً في ملفّ سلامة ولا يمكن الاستهانة بمذكرتي التوقيف الدوليتين لالمانيا و​فرنسا​، وكذلك بالاستنابة القضائية السويسرية".

وشددت المصادر على أنه "لا يُمكن النهوض بالبلاد دون إيجاد حلّ لأموال المودعين واعادة هيكلة المصارف من جديد، وهذه كلّها تحتاج إلى خطة شاملة من الدولة ومن الحكومة"، لافتة إلى أنّ "السير في ملف سلامة وصولاً إلى إستعادة الأموال، التي ستصادر من فرنسا أو في الدول الاوروبية بعد صدور الحكم النهائي في قضية الاختلاس وتبييض الأموال، سيؤدّي حتماً إلى مزيد من الانهيار، ودون تحرك ​القضاء اللبناني​ ستبقى الأموال في خزائن الدول الخارجية".

ليس سهلاً على لبناني أن تقول له "إنسى جنى عمرك"، ولكن إذا إستمرّ التحايل على ما هو عليه في هذا الملف، فحتماً الأموال دون إجراءات قضائية لن تتم استعادتها... والأهمّ من هذا كلّه ان عجلة ​الاقتصاد اللبناني​ لن تدور، ولا بأي شكل من الأشكال، في حال بقيت الأمور كما هي.

المصدر: النشرة