الأردن | إقتصاد

عمان-الدستور تزايدت استفسارات المواطنين عقب قرار إغلاق عدد من شركات التمويل المخالفة، حول مصير الأقساط والعقود والالتزامات المالية، وآليات تسوية النزاعات، والإجراءات المتعلقة بالسجل الائتماني، إلى جانب دور البنك المركزي الأردني في حماية حقوق.