العراق | إقتصاد

وليد خالد الزيدي

قد تبدو بوصلة تمويل الموازنة الماليَّة تعتمد إلى حدّ بعيد على إنتاج القطاع النفطي سواء كان بتصدير الخام أو منتجاته الثانويَّة وبيعها محلياً، لكن من المنطقي التسليم بأنَّ تحريك المصادر الأخرى للاقتصاد كلها سيؤدي إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة وتعظيم وارداتها ومن خلال نشاطات أخرى بإمكانها أن تلعب أدواراً كبيرة في تصاعد منحى الاقتصاد الوطني لاسيما بعد أن أصدرت الحكومة جملة من البرامج والأعمال سواء على مستوى العمليات الإنتاجية أو النشاطات الخدمية ومن خلال تنفيذ مجموعة خطط ومشاريع تدخل ضمن إطار مسارات النظرة الشاملة لاستثمار كامل الثروات الوطنية وكل الإمكانيات وباتجاهات متعددة لكي تعم المنفعة القصوى ومنها ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وزيادة المنافع غير النفطية.