مصر | إقتصاد

مع إغلاق منصة الإسكان البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم في 12 أكتوبر الجاري، تدخل منظومة توفير الوحدات البديلة مرحلة جديدة تتعلق بفرز الطلبات والتحقق من البيانات وتحديد المستحقين.

وفي المقابل، تكشف شهادات عدد من المستأجرين عن جانب آخر من الأزمة، يتعلق بأسباب عدم التقدم للحصول على سكن بديل، والتي تتجاوز مجرد عدم الرغبة في الانتقال، لتشمل عدم وضوح الأسعار والمساحات ومواقع الوحدات ونظم السداد، إلى جانب المخاوف من تحمل تكاليف إضافية