مصر | إقتصاد

علق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على المقترحات التي طالبت برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه أو إعفاء السكن الخاص بالكامل، قال إن إعفاء السكن الخاص بشكل مطلق لا يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية ولا مع الدستور، في ظل الفروق الكبيرة بين قيم الوحدات السكنية، مؤكدًا أن العدالة تقتضي خضوع الوحدات مرتفعة القيمة للضريبة.