مصر | إقتصاد

قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الدعوى المقامة تطعن في دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025، وتطالب بوقف تنفيذه.