محررو الإستثمار
بنك التضامن الإسلامي يحقق أكثر من 10 مليارات ريال إيرادات في 2017م
أعلن بنك التضامن الإسلامي الدولي عن تحقيق إيرادات في العام 2017م بمبلغ 25,044 مليون ريال مقارنة بمبلغ 29,287 مليون ريال مقارنة بعام 2016بانخفاض مبلغ 4,243 مليون ريال وبنسبة نقص قدرها 14%، ليصبح صافي الأرباح للعام 2017م بعد خصم المصروفات والنفقات والمخصصات والضرائب 1,601 مليون ريال.
وأوضح الأستاذ عبد الجبار هائل سعيد أنعم رئيس مجلس الإدارة، في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، أن البنك برغم استمرار المتغيرات الحاصلة في البلاد، التي ألقت بكثيف ظلالها على نشاط القطاع الاقتصادي عامة، ونشاط قطاع البنوك خاصة، إلا أن البنك حافظ على استمرارية أعماله والاستمرار بالمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وخدمة المجتمع.
وقال هائل بأنه على الرغم من استمرار العمل ضمن خطط طوارئ، إلا أن البنك قام بتعزيز توجهاته الاستراتيجية للبقاء مستهدفا فرص الايراد المتاحة ومحافظاً بذلك على ثبات المركز المالي للبنك، وبالتالي الاستمرارية في تقديم الخدمات لعملائه.
مشيرا الى أن البنك شهد تحت مظلة الرؤية الاستراتيجية تدشين مجموعة من المشاريع التطويرية المتناسبة ومعطيات الأزمة في البلاد لضمان استمرارية الأعمال وتنميتها في ظل أسوأ الظروف، كما تم تدشين مجموعة كبيرة من المشاريع التي تعمل على تطوير الآليات الداخلية التي تعزز مستوى الأداء والفاعلية في البنك، ومنها مشروع تفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية للوثائق في الفروع والإدارة العامة, مستوعبين بذلك أهم متطلبات استمرارية الأعمال في جميع الظروف, وكذا تسهيل الوصول الى هذه الوثائق حال الحاجة اليها .
وفيما يخص تنمية الكادر البشري ورفع مستوى تأهيله للتفاعل بشكل احترافي لتحقيق الخدمة الاستراتيجية فقد تنفيذ (135)برنامجاً تدريبياُ لحوالي(1400)مشارك في برامج تدريبية مختلفة ، معظمها في تقديم الخدمة ورفع كفاءة التعامل المصرفي ، وكذا في رفع الوعي وحس الامتثال المصرفي لموظفي الإدارة العامة والفروع.
ولفت رئيس مجلس الادارة الى أنه وبهدف الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء المستهدفين لتعزيز الشمول المالي فقد تم وضع خطة عمل لافتتاح مراكز ونقاط تقديم خدمة جديدة في مواقع جغرافية لم يكن البنك يتواجد فيها وكذا في مواقع لا تتواجد فيها البنوك الأخرى، وذلك بهدف الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء الراغبين، في التعامل مع قطاع البنوك ـ, وكذلك بهدف تسهيل وصول المنظمات العاملة على محاربة الفقر في الوصول الى مستهدفيها.
مبيناً أن آلية الوصول إلى العملاء الحاليين والمستهدفين في البنك ورفع مستوى خدمتهم لم يقتصر على التواجد المادي في بعض المواقع ، بل تم تعزيز الوصول إليهم عبر الخدمات والبطائق الإلكترونية المختلفة ، حيث تم التعاقد مع شركات جيدة مزودة لخدمات البطائق الأئتمانية وتفعيل خدمات بطائق الدفع المسبق مع تعزيز آليات حماية التعامل بهذه البطائق الإلكترونية، من خلال تفعيل خدمة ال(3D Secure)لأول مرة في اليمن ، كما تم نشر مجموعة جديدة من المواقع مثل عبس والبريقة وباجل والدمنة وغيرها من المواقع التي تتواجد فيها شريحة واسعة من العملاء غير القادرين على الوصول الى مواقع البنك بسهولة.
مبينا أن البنك ونتيجة انخفاض مستوى الدخل وفرص العمل فقد خفض من نفقاته بشكل لم يؤثر على كفاءة وفعالية الإنتاج واستمر في تقديم الخدمات المصرفية لكافة عملاء القطاع المصرفي بالمناطقة المتضررة في ظل تراجع تواجد بعض البنوك المحلية فيها.
وفيما يخص المسئولية الاجتماعية للبنك فقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تم البدء بتنفيذ مشروعBrave الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الاجتماعي ضمن المرحلة الأولى لتعزيز مرونة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعثرت بسبب الأزمة في البلد في برنامج انقاذ ممنهج لها، بموازنة تصل إلى 2 مليون دولار في مرحلة المشروع الأولى، ولم تتوقف المساهمة المجتمعية عند هذا الحد بل يجر ي العمل للمساهمة في تنفيذ برامج الإغاثة وايصال هذه المنظمات ومساعداتها الى مستهدفيها عبر شبكة الخدمات المصرفية .
وكشفت نتائج القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م أن حجم الميزانية الموحدة بلغ نهاية العام 2017م بلغ489.749 مليون ريال مقابل مبلغ 501.701 مليون ريال
نهاية العام 2016م بنقص مبلغ 11,952 مليون ريال ونسبة نقص قدرها 2% تقريباً، وبلغ صافي الحسابات خارج الميزانية (النظامية) مبلغ 19,737 مليون ريال مقابل مبلغ 18,602 مليون ريال للعام السابق 2016م وبنسبة ارتفاع قدرها 6%.
من جهة أخرى انخفضت أرصدة ودائع وحسابات العملاء نهاية عام 2017م إلى مبلغ 389,879 مليون ريال مقابل 415,841 مليون ريال , نهاية عام 2016م بنقص مبلغ 25.962 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 6%.
وفيما يخص الاستثمارات والتمويلات فقد بلغ صافي الاستثمارات والتمويلات في نهاية العام 2017م مبلغ 299,362 مليون ريال مقابل مبلغ 335,566 مليون ريال في العام 2016م بنقص مبلغ 36,204 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 11%.
كما وزع النبك أرباحاً للمودعين في العام 2017 مبلغاً وقدره 10,787 مليون ريال مقابل 12,048 مليون ريال في العام 2016 بنقص مبلغ 1,261 مليون ريال وبنسبة انخفاض قدرها 10%.
وفي ختام الاجتماع صادقت الجمعية على تقرير رئيس مجلس الإدارة على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وعلى تقرير المحاسب القانوني وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.