محررو الإستثمار

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية قام صندوق النقد العربي بإصدار "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية". تهتم هذه النشرة الموجزة برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في السادس من شهر أغسطس مرتفعاً بنحو 0.14 في المائة ليصل المؤشر إلى 410.72 نقطة مقابل 410.13 نقطة لقيمة المؤشر المسجلة بنهاية الأسبوع السابق في 29 يوليو 2020.

تمثلت أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي في تسجيل بعض الأسواق المالية العربية تحسناً في مؤشرات الأداء خلال تعاملات الأسبوع الماضي بما يعكس صعود الأسهم المدرجة في عدد من القطاعات جاء على رأسها قطاعات البنوك والعقارات والاستثمارات والصناعة والتأمين. كما عكس هذا التحسن تفاؤل المستثمرين بالتعافي الاقتصادي التدريجي، لاسيما مع ظهور مؤشرات تفيد بارتفاع مؤشرات الإنتاج والاستهلاك خلال شهري يونيو ويوليو، وبتعافي متوقع لأنشطة القطاع الخاص في عدد من الدول العربية من بينها مصر والسعودية والإمارات خلال الفترة المقبلة. عززت هذه المؤشرات والتوقعات من مستويات التفاؤل لدى المستثمرين بشأن تحسن أداء الشركات المدرجة في أسواق المال العربية خلال النصف الثاني من عام 2020.
واصلت البورصات العربية جهودها لتنويع المنتجات المالية المدرجة، والاستفادة من التطورات التقنية لتطوير التداولات. في هذا الصدد، تم إدراج سندات مُدرجة في بورصة لندن بقيمة 4 مليارات دولار في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تمت الموافقة من قبل هيئة السوق المالية في السعودية على بدء تجربة إطلاق منصة للتمويل الجماعي للاستثمار في الأسهم (Equity Crowdfunding Platform) في إطار جهود الهيئة لتشجيع الابتكارات في مجال التقنيات المالية الحديثة.
تصدرت بورصتي دبي والبورصة المصرية الأسواق المالية العربية التي حققت مؤشرات أدائها مكاسب خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع المؤشر الرئيس لسوق دبي المالي بما يقارب 2.8 في المائة، مستفيداً من عودة المستثمرين وارتفاع حجم التداولات، وهو ما عكسه ارتفاع عدد من المؤشرات القطاعية لاسيما فيما يتعلق بقطاعات البنوك والعقارات والاستثمارات. كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنحو 2.1 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنحو 1.3 في المائة مدعوما بارتفاع أسهم البنوك، فيما سجل المؤشر الرئيس للبورصة السعودية (تداول) ارتفاعاً بما يقارب 0.6 في المائة.
سجلت حركة التداولات انتعاشاً ملموساً في سوق دبي المالي حيث ارتفع حجم التداول في السوق بنسبة تقارب نحو 39 في المائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. فيما سجل حجم التداول تراجعاً في عدد من الأسواق المالية العربية بنهاية الأسبوع الماضي. من حيث قيمة التداولات، سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة لترتفع تداولات السوق إلى 564 مليون درهم، في حين تراجعت قيمة التداولات في عدد من البورصات العربية الأخرى خلال الأسبوع الماضي.
تباين أداء القيمة السوقية لأسواق المالية العربية خلال الأسبوع الماضي، ففي حين سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في أربع بورصات عربية، شهدت القيمة السوقية للبورصات العربية الأخرى تراجعاً بنهاية الأسبوع الماضي.  جاءت كل من بورصة دبي والبورصة المصرية على رأس البورصات التي حققت مكاسب خلال الأسبوع بنسبة ارتفاع قاربت 2 في المائة، كما ارتفعت القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.1 في المائة، وبورصة الكويت بنسبة 0.84 في المائة. في المقابل، سجلت القيمة السوقية في باقي البورصات العربية تراجعاً بنسبة تقل عن واحد في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.
يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.

العدد الرابع من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"