محررو الإستثمار

حب الوطن وتنميته غريزة محفورة في قلوب المستثمرين ورجال الأعمال، لا تحركهم سوى مصلحة الوطن وخدمة المجتمع، ليس عند الجميع، لكن عند معظمهم.

وفي محافظة شبوة، هناك حيث تتآلف طبيعة البر مع البحر، لتشكل لوحة جميلة في غاية الروعة، تسحر القلوب وتبهج النفوس، كان ذلك مدعى؛ لأن يشمر أحد مستثمري المحافظة عن ساعديه، ويقوم ببناء مشروع سياحي، يخدم المحافظة ويعود عليها بالمال الوفير، العائد من سياحة المحافظة، ويوفر فرص عمل لعدد كبير من مواطني المحافظة؛ وهو ما سينعكس عائداته على الوطن بشكل عام.
مجمع قنأ السياحي (حصن الغراب)، كان مشروعا سياحيا فريدا من نوعه، يتبع المستثمر أبوبكر فدعق، الذي ظل يعمل بكفاءة، حتى توقف مؤقتا نظرا للحرب، التي اندلعت رحاها عام 2015م، وتقوم عليه حراسات  للحفاظ عليه, وعلى مكوناته ومحتوياته وتشغيله في جانب السياحة الداخلية  للمواطنين المتنزهين، وبدل أن تبذل قيادة المحافظة كل الدعم والتسهيلات والحماية الكاملة للمستثمر حدث العكس.
في يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020  تفاجأ المستثمر أبو بكر فدعق، كما تفاجأ الموطنون هناك، باقتحام قوة عسكرية للمجمع، بأمر محافظ شبوة محمد صالح بن عديو القميشي، وقامت بالبسط على المجمع، وتسليمه لمستثمر قميشي بدون وجه حق، في تصرف أرعن تجاوز كل القوانين والأعراف، ومنظومة القيم والأخلاق، التي فطرت عليها كل النفوس البشرية بمختلف دياناتها وأعراقها وبشرتها.
وقد قامت القوة العسكرية، التي تتبع محافظ شبوة بن عديو، والمكونة من طقمين، بطرد الحراسات وصادرت المشروع، الذي يقع بالقرب من ميناء بلحاف لتصدير الغاز، واستولت عليه عنوة، في تجاوز لحق الملكية الخاصة وللقوانين النافذة، ورافضة لتوجيهات الهيئة العامة للاستثمار- مكتب عدن.
كان يتوجب على المحافظ أولا توفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار، والقادرة على حماية السياحة والسواح، من المخاطر، لا أن يكون القوة الهدامة والمنفرة للمستثمرين، ويعكس صورة قاتمة عن البيئة الاستثمارية، وعن وطن يخال للجميع بأنه لا يحترم عظماءه، فكيف بالمواطن البسيط.
هذا التصرف الأرعن وغير القانوني بالاستيلاء على ممتلكات خاصة، والبسط عليها بدون وجه حق، وخارج عن إطار القانون، أثار الاستياء والاستهجان لدى كل مواطني محافظة شبوة، الذين طالبوا بأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يكون القانون النافذ هو الحكم, وليس قانون الغاب والاحتماء بالنافذين.
يجدر  بالذكر أن المشروع  يتكون من مبان  فندقية، بكامل أثاثها المستورد من الخارج، ومكاتب ملحقة بها، ومباني استراحات، ومرافق خدمات ومواطير كهرباء، وخزانات وقود، وخزانات مياه، وعدد من الحاويات، وهو مشروع مرخص من الجهات الرسمية.