محررو الإستثمار

قال تقرير اقتصادي إن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء وظائفه ، في ظل سيطرة قوات المجلس الانتقالي على مدينة عدن ، جنوبي اليمن.

وذكر التقرير الصادر عن وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، أن على الحكومة نقل البنك من عدن إلى شبوة أو سيئون ؛ في حال أرادت إعادة بناء قدرات البنك التشغيلية ، وهو أمر بالغ الصعوبة.
يتلقى إن البنك لم يعد يمتلك مكانًا أو أموالًا للقيام بمهامه ، بعد إعلان الانتقالي الجنوبي للإدارة الذاتية ، وإصداره مرسومًا يفوز جميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية إيداع إيراداتها في حسابه بالبنك الأهلي.
وقال التقرير إن المجلس الانتقالي أغلق مكاتب البنك المركزي في ميناء عدن ، وصادر 639 مليون ريال يمني من إيرادات الرسوم الجمركية وحسابه في البنك الأهلي ، كما وجه نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي بتحويل 4.5 مليار ريال يمني إلى شركة صرافة ؛ لدفع رواتب القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي.
وهذا بأن الانتقالي سيطر على سبع حاويات من العملة الجديدة تبلغ حوالي 60 مليار ريال يمني ، أي ما يعادل 80 مليون دولار أمريكي ، كانت في طريقها للبنك المركزي.
وبحسب التقرير فإن المجلس الانتقالي جعل من البنك الأهلي بنكًا موازيًا ، كما تشك لجنة اقتصادية مقابلة للجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.
ونقل عن مسؤول مصرفي رفيع المستوى ، إن المركزي ما يزال يتحمل في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الاستيراد ، بينما فشل في الحفاظ على الاستقرار النقدي إثر عجزه في إلزام اللاعبين الرئيسيين المجلس الانتقالي.
وقال إن فرع البنك المركزي في مأرب لم يُربط بالمركز الرئيسي في عدن بشكل كامل ، ما عرقل عملية المراقبة ، كما يعمل فرعاه في محافظتي حضرموت والمهرة بشكل مستقل إلى حد ما.
ووفق التقرير فإن التصدّع في المؤسسات المالية ، وفشل الحكومة في الحفاظ على سعر العملة المحلية ، وسيطرة الانتقالي على الجنوب ، تسبب بانهيار الاقتصاد.
وذلك إلى أن ذلك يتزامن هذه التطورات مع ضغوط اقتصادية هائلة ، من بينها والتي تشمل الحاد في التحويلات النقدية ، نتيجة الانكماش الاقتصادي المترتب عن الإجراءات لمكافحة اللوائح كورونا في السعودية ودول أخرى. وذلك إلى تقليص وكالات الإغاثة الدولية عملياتها في اليمن بسبب نقص التمويل ، ما يعني انخفاض تدفقات النقد الأجنبي.
كما أن هبوط أسعار النفط إلى انخفاض قيمة صادرات البلاد من النفط.
وقال التقرير إن الوديعة السعودية قاربت على النفاد ولا تكفي القيمة لتغطية شهرين من الواردات ، في الوقت الذي تعلن فيه عن ميزانيتها لمواجهة الحاد في أسعار النفط ، بينما لا يبدو أن هناك مانح دولي آخر متحمس لأخذ المبادرة لتقديم الدعم المالي الذي كانت تؤمّنه الرياض.