محررو الإستثمار

.محمد الحكيمي

تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، يعود لأسباب عدة في ظل سلطة مالية منقسمة، أبرز الأسباب المتفاقمة الآن: زيادة مدفوعات استيراد إحتياجات شهر رمضان وعيد الفطر من السلع والمنتجات والمستلزمات المختلفة.

هذا الامر، كثيراً ما كان يتكرر في السابق خلال فترة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد، ولطالما شهدت السوق اليمنية تدهورا في قيمة العملة الوطنية في كل موسم يهل فيها رمضان والأعياد، حيث يزيد فيها الطلب على السلع وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد وهو ما ينجم عنه بالضرورة ضغوط على أسعار الصرف. 

من الطبيعي حدوث ذلك في ظل عدم وجود معالجات يقوم بها البنك المركزي اليمني. حيث جرت العادة أن يتم ضخ مبالغ مالية من العملة الصعبة يضخها البنك المركزي لاحتواء الأمر، كان ذلك الاجراء يسهم الى حد ما في جلب الإستقرار النقدي.

المشكلة اليوم أن السلطة النقدية تدرك ذلك، وفي حال ضخت مبالغ من العملة الأجنبية لاستقرار الريال، سيكون أكثر المستفيدين من هذا الاحتواء هم كبار الصيارفة الذين لا يكترثون لأي لغة تهديد أجوف. فالكثير منهم يدرك ضعف عملية الرقابة الراهنة على شركات الصرافة المحلية في ظل وجود سلطة نقدية منقسمة بين #عدن و #صنعاء. كما أن إجراءات القيام باغلاق شركات الصرافة التي تمارس المضاربة بالعملة الصعبة لن يجدي نفعاً. ربما لأن البنك المركزي نفسه ضالع في عملية المضاربة. 

#اليمن

#وهم_الاستقرار