محررو الإستثمار

اعداد: د. عيسى ابو حليقة*
يعتبر الشمول المالي مهم جدا في حصول العملاء (افراد وشركات ومنظمات وغيرها) في الحصول على الخدمات المالية والخدمات الالكترونية بحيث تلبي احتياجاتهم وتنال رضاهم.
ويقصد بالشمول المالي حصول كافة العملاء (مزارعين – موظفين – رجال أعمال – مهندسين – مهمشين – شركات – منظمات الخ) على خدمات مالية ومصرفية متنوعة (حسابات جارية – حسابات ادخار – ودائع استثمارية – تمويلات وقروض - تأمين – حوالات مالية – خدمات الكترونية رقمية الخ) بحيث تلبي احتياجاتهم ويتم تقديم هذه الخدمات المالية والمصرفية بمسؤولية وتحقق الاستدامة المالية للمؤسسة والأفراد والشركات.
وتعتبر فتح حسابات بنكية للعملاء بمختلف شرائحهم ومستوى دخلهم ونطاقهم الجغرافي (ريف – حضر) أهم خطوة نحو تحقيق الشمول المالي.
ويعاني السكان خاصة في البلدان النامية من صعوبة الحصول على الخدمات المالية والمصرفية نظرا لمستوى الدخل والنطاق الجغرافي وصعوبة وصول الخدمات المالية الى الأماكن البعيدة جغرافيا عن المدن الرئيسية وخاصة سكان الريف.
وتشير الدراسات والأبحاث إلى أن الحوالات المالية المدخل الرئيسي نحو تحقيق الشمول المالي فالكثير من الناس يستخدم خدمة الحوالات المالية أكثر من الخدمات المالية والمصرفية الأخرى.
ومع ازدياد الأنشطة التجارية وخاصة المنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة أصبح من الضروري تقديم خدمات مالية متكاملة وشاملة منها خدمات التأمين والتمويلات والقروض الائتمانية بهدف التوسع في الأنشطة والاستثمار
وفقا لتقرير البنك الدولي فإنه من الملاحظ أن تم تجاوز خطوات كبيرة نحو الشمول المالي، إذ حصل 1.2 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم على حساب بين عامي 2011 و2017. وحتى عام 2017، كان لدى 11% من البالغين حول العالم حساب مصرفي.
وتم الآن إطلاق الخدمات المالية الرقمية - بما في ذلك تلك التي تنطوي على استخدام الهواتف المحمولة - في أكثر من 80 بلدا، ووصل بعضها إلى نطاق واسع، ونتيجة لذلك، ينتقل ملايين العملاء الفقراء، المستبعدين سابقا والذين لم يحصلوا على خدمات كافية، حصرا من المعاملات النقدية إلى الخدمات المالية الرسمية باستخدام الهاتف المحمول أو التكنولوجيا الرقمية الأخرى للحصول على هذه الخدمات.
وفقا لتقرير "قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2017: قياس مستوى الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية" بعض النتائج الرئيسية من قاعدة البيانات إلى جانب بعض الأفكار التفصيلية عن كيفية تمكُّن البالغين في أكثر من 140 بلداً من امتلاك حسابات مصرفية والقيام بسداد المدفوعات والادخار والاقتراض وإدارة المخاطر المالية.
وعالمياً، يمتلك 69% من البالغين، أي 3.8 مليار شخص، حالياً حسابات في البنوك أو لدى شركات تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وهي خطوة بالغة الأهمية في الإفلات من براثن الفقر، وارتفعت هذه النسبة من 62% في عام 2014 ومن نسبة لا تتجاوز 51% في عام 2011، وفي الفترة بين عامي 2014 و2017، حصل 515 مليون بالغ على حسابات مصرفية، وقام 1.2 مليار بالغ بذلك منذ عام 2011 وفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي.
ورغم ارتفاع ملكية الحسابات في بعض البلدان، فإن التقدُّم في هذا الشأن كان أبطأ في بلدان أخرى، حيث يعوقه في الغالب التباين الكبير بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء، ولم يطرأ أي تغيير على الفجوة بين الجنسين في البلدان النامية منذ عام 2011، حيث لا تزال قائمة بواقع 9 نقاط مئوية.
الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن فرص زيادة الشمول المالي كبيرة خاصةً بين النساء. وحالياً، يمتلك 52% من الرجال حسابات مقابل نسبة لا تتجاوز 35% من النساء، وهي أكبر فجوة بين الجنسين مقارنةً بالمناطق الأخرى. ويتيح ارتفاع ملكية الهواتف المحمولة نسبياً مجالاً لتوسيع نطاق الشمول المالي: من بين الأشخاص الذين ليست لديهم حسابات مصرفية، يمتلك 86% من الرجال و75% من النساء هواتف محمولة. ويقوم حوالي 20 مليونا من البالغين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة بإرسال أو تلقي التحويلات المحلية نقداً أو من خلال خدمة الشباك، من بينهم 7 ملايين في مصر
أهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تحقيق الشمول المالي
تعتبر كينيا النموذج الأفضل في دور أهمية التكنولوجيا المالية الرقمية في تحقيق الشمول المالي حيث أن أكثر من 70% من الكينيين يستخدمون الهاتف المحمول لإجراء معاملات من حساباتهم عبر الهاتف المحمول وفي منغوليا، زادت نسبة امتلاك حسابات مالية من أقل من 5% إلى حوالي % 20
ازدياد عدد العمليات المالية الرقمية في الصين
شهدت الصين تألقا كبيرا في مجال المدفوعات الرقمية وعملية الدفع الالكتروني حيث شهدت نموا كبيرا حيث ازداد عدد من لديهم حسابات بنكية ويستخدمون الإنترنت لدفع فواتيرهم من 24% إلى 57%، ويأتي مع الإنترنت والتجارة الإلكترونية البيانات الكبرى، التي تجعل حصول الشركات الصغيرة على الائتمان أكثر يسرا في عدد متزايد من الأسواق.
الخلاصة
ستؤدي التكنولوجيات الجديدة إلى تحسين التحول إلى المعاملات الرقمية وإلى خفض تكلفة تقديم الخدمات المالية، على سبيل المثال، فإن لوائح المعاملات المالية الإلكترونية في السنغال، والمقترنة بالسياسات المنظمة للمعاملات الرقمية، فتحت السوق للمزيد من مُصْدري الأموال الإلكترونية وزادت من إمكانية الحصول على الخدمات المالية.
وبالرغم من الجهود الدولية وخاصة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات المالية الدولية في تحقيق أهداف الشمول المالي إلا أن هناك الكثير من الصعوبات والمعوقات خاصة في البلدان النامية، لكن مع تطور التكنولوجيا المالية الرقمية أصبح من الممكن التغلب على هذه الصعوبات من خلال التطبيقات الالكترونية وانتشار شركات المحافظ الالكترونية في مختلف دول العالم.
*مستشار نائب رئيس مجلس الإدارة & الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال & تطوير المنتجات المالية والشراكات الدولية – بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي