محررو الإستثمار

فندت مواقع إعلامية، الاخبار الشائعة التي نشرها أحد المواقع الاعلامية بشأن المواصفات القياسية الخاصة بمادة السكر البرازيلي، والإجراءات التي اتخذت حيال ذلك.
وأوضحت معلومات، بأنه تم الزام المستوردين بالمواصفة القياسية الخاصة بالسكريات رقم (YSMO GSO 212:2024) والتي تتعلق فقط بالسكر الأبيض الذي له درجة لون عالية اكبر من 60 درجة والذي يندرج بحسب المواصفة الخليجية (GSO 148) ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية ولا يصلح للاستهلاك العادي.
وبينت  الأخبار التي أوضحت الإجراءات المتخذة والتي حرصت  على عدم توزيع السكر البرازيلي في الاسواق المحلية كسكر للاستهلاك المباشر؛  لمخالفته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والسماح فقط لدخوله بغرض التصنيع مع الزام المستوردين الكتابة على بطاقة البيان التعريفية (يستخدم في الصناعات التحويلية فقط) والتعميم على المنافذ بضبط المنتجات المخالفة ومنع دخولها تنفيذا للقانون.
وذكرت مصادر بأن أحد المواقع الاعلامية؛ نشر خبر تضليلي بشأن المواصفة القياسية الخاصة بمادة السكر والإجراءات التي اتخذتها كل من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة بشأن منع دخول السكر البرازيلي المخالف للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية المعتمدة بهدف الضغط على الوزارة والهيئة واجبارهما على السماح للسكر المخالف للمواصفات بالدخول.
واوضحت المصادر مذكرة وزارة الصناعة والتجارة للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في 10/11/2024 فقد كانت اتصالا لتوجيهات الوزارة وتعميم الهيئة سابقا بضرورة الزام المستوردين الالتزام بالمواصفة القياسية الخاصة بالسكريات رقم (YSMO GSO 212:2024) والتي تتعلق فقط بالسكر الأبيض الذي له درجة لون عالية اكبر من 60 درجة والذي يندرج بحسب المواصفة الخليجية (GSO 148) ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية ولا يصلح للاستهلاك العادي وبالتالي كان على الوزارة التشديد على عدم توزيعه في الاسواق كسكر للاستهلاك المباشر لمخالفته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والسماح فقط لدخوله بغرض التصنيع مع الزام المستوردين الكتابة على بطاقة البيان التعريفية (يستخدم في الصناعات التحويلية فقط) والتعميم على المنافذ بضبط المنتجات المخالفة ومنع دخولها تنفيذا للقانون.
وسبق للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اصدار تعميم للمنافذ رقم (96) لسنة 2021 م بتاريخ 17/10/2024م بشأن ضرورة الزام المستوردين لمادة السكر بالمواصفات القياسية اليمنية والخليجية المعتمدة مع منح التجار والمستوردين مهلة ستة اشهر لتطببق المواصفة القياسية (م ق ي 52 لعام 2009م) مع ابلاغ واشعار المستوردين بذلك وتسليمهم نسخة من المواصفة.
وبعد استنفاذ المهل القانونية المحددة للتجار والمستوردين بدأت المواصفات والمقاييس بعدن باتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية بفحص ومطابقة منتجات الداخلة للبلاد وضبط وحجز المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وعدم السماح لها بالدخول او السماح بدخولها لغرض التصنيع مع الزامها بالكتابة على بطاقة المنتج التعريفية (خاص بالصناعات التحويلية فقط ) وذلك وفقًا لمبدأ الشفافية والتوضيح للمستهلك وسلامته.
وبناء عليه، واستنادا لكل تلك الحقائق أنفة الذكر، وإلى تقارير الفحص والمطابقة الصادرة عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، فإن الوزارة تؤكد أن منتجات السكر التي تم منع دخولها البلاد ( والتي يدافع عنها الموقع) جميعها منتجات مخالفة للمواصفات القياسية الخاصة بالسكر المكرر للاستهلاك النهائي، نظرا لزيادة اللون الابيض فيها عن 60 درجة وقد تصل الى 150 درجة لون، كمنتجات تندرج ضمن السكر المصنع الخاص بالصناعات التحويلية، وأن التجار والمستوردين لتلك المنتجات لم يستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم من الهيئة لتصحيح اوضاعهم منذ 3 سنوات مضت، بل ويصر البعض منهم على ادخال تلك المنتجات المخالفة والضارة بالمستهلك للبلاد، وتوزيعها في الأسواق للمستهلك النهائي دون مراعاة لعدم صلاحيتها لذلك، ودون اعتبار لصحة وسلامة المواطنين، او التعامل بنزاهة وشفافية مع المستهلك، واللجوء بدلا من ذلك، ومن تصحيح أوضاعهم والالتزام بالمواصفات إلى الاعلام بهدف التضليل وتزييف الوعي بهدف الضغط على الوزارة والهيئة للتواطؤ معهم على ذلك، وهو ما لا يمكن للوزارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة القبول به أو التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك المنتجات وكل المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس واشتراطات الصحة والسلامة المعمول بها.
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة وعبر اداراتها وهيئاتها الفنية هي الجهة المخولة قانونا بالإشراف والتنظيم على كل ما يتصل بالنشاط التجاري والاستثماري في البلاد وهي تراعي في ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين وصحة وسلامة المستهلك واستقرار الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات الجيدة والمطابقة للمواصفات والمقاييس وبما يمنع الاحتكار أو الاستغلال أو الإضرار بالاقتصاد والمستهلك والبيئة.